آخر الأخبار
أسعار العملات
الجنيه الاسترليني  1.751 د‫.‬ل   اليورو  1.566 د‫.‬ل   الدولار الامريكي  1.4122 د‫.‬ل   الدولار الكندي  1.0068 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  0.8684 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  1.4792 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.1421 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.1347 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.2098 د‫.‬ل   الين الياباني  1.31 د‫.‬ل   الريال السعودي  0.3755 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  0.3845 د‫.‬ل   الدينار التونسي  0.4939 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.114 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.1406 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  0.4 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.24 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.177 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.2176 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.1991 د‫.‬ل  

المصرف المركزي يتهم وزارة المالية بتعريض استقرار الدولة وأمنها الاقتصادي للخطر

مصارف - طرابلس

حذر مصرف ليبيا المركزي، في بيان طالعته قناة «مصارف»، من مغبة استمرار سياسة التوسع في الإنفاق العام، التي تتبعها وزارة المالية في حكومة الوفاق، منتقدًا إهمال ما أبداه من ملاحظات بشأن الترتيبات المالية للعام 2020.

وأعلن المصرف رفضه كل ما من شأنه تعريض استقرار الدولة وأمنها الاقتصادي للخطر، مجددًا دعوته كافة الأطراف المعنية، إلى التشاور وتسريع العمل على إعداد ترتيبات مالية واقعية، وإعادة إنتاج النفط وتصديره في أقرب الآجال.

وأشار المصرف أيضًا، في بيانه، إلى أنه رغم تنبيهه المتكرر، أغفل مقترح وزارة المالية بنود الاتفاق الوارد في محضر الإصلاحات الاقتصادية الموقع من قبل الأطراف المعنية في 12 سبتمبر 2018 بشأن حصر استخدام إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، في إطفاء جزء من الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.

كما استغرب المصرف ما تضمنته الجداول المحالة من قبل وزير المالية لترتيبات العام 2020، من انخفاض في الإيرادات النفطية بنسبة 80%، وانخفاض إجمالي يصل إلى 201%، بينما يتضمن جدول استخدامات الميزانية العامة (الإنفاق العام) تخفيضًا بنسبة 12% فقط.

ولفت مصرف ليبيا المركزي أنه يستغرب إصرار وزارة المالية على عدم إجراء مراجعة ملحة وشاملة لسياسة الإنفاق العام، من حيث الأهداف والاتجاهات، في ظل الظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة في الحد الأدنى، مع تقليص حجم التمويل بالعجز لضمان إمكان الاستدامة المالية للدولة.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيانه، أنه قدم مقترحًا للترتيبات المالية 2020 لمناقشته مع الأطراف المعنية، خاصة بعد أن لاحظ إهمالاً لما أبداه من ملاحظات، وما اقترحه من إصلاحات، راعى فيها الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

ونفى المصرف انفراده بإعداد الترتيبات المالية «كما زعم كتاب لوزير المالية المفوض رقم (م64/23) بتاريخ 13 فبراير الجاري، الخاص بإحالة جدولي الاستخدامات والموارد لعام 2020».

وأوضح المصرف أنه قدم مقترحه بوصفه مستشارًا اقتصاديًا للدولة بموجب القانون، وشريكًا أساسيًا بمقتضى الاتفاق السياسي.

وأضاف المصرف، في بيانه، أن الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 (مادة 9 فقرة 6) نص أن من ضمن «اختصاصات مجلس الوزراء» وضع وتنفيذ ترتيبات مالية، بعد إجراء التشاور اللازم مع كل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة، وفقًا لأحكام القانون المالي.

وذكر المصرف أنه لا يرى وجهًا لـ«إصرار وزير المالية المفوض في كتابه على إبعاد مصرف ليبيا المركزي من المشاركة في إعداد الترتيبات المالية لعام 2020، زاعمًا بأن ذلك من اختصاص (اللجنة المالية – وزارة المالية – المجلس الرئاسي».

واتهم المصرف وزارة المالية بتغييب معطيات الواقع وتهوين خطر المختنقات التي تمر بها البلاد، في ظل أزمات سياسية واقتصادية ومالية قائمة ومتفاقمة يومًا بعد آخر، مضيفًا أن الجداول المحالة لم تعكس أي استجابة لتلك المعطيات، وفي مقدمتها أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره.