آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  1.3651 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  1.7745 د‫.‬ل   اليورو  1.6192 د‫.‬ل   الدولار الكندي  1.0432 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  0.9676 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  1.5093 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.1568 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.1482 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.2176 د‫.‬ل   الين الياباني  1.3 د‫.‬ل   الريال السعودي  0.364 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  0.3717 د‫.‬ل   الدينار التونسي  0.4972 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.106 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.1493 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  0.38 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0025 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.177 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.1739 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.2054 د‫.‬ل  

مُنتقدًا تأجيل نشر تقارير الفساد.. الشحومي: حين أدركوا قرب مغادرة “سفينة الرئاسي” للسلطة أسرعوا بنشر غسيلهم المتسخ

مصارف – بنغازي

انتقد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، إصدار ونشر الجهات الرقابية في ليبيا تقاريرها، بعد سنوات من ارتكاب المخالفات، مؤكدًا أن صوتها مثل صوت البنادق بدون رصاص، وأن المعنيين بالرقابة على إنفاق المال العام حين أدركوا أن "سفينة المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة قد قاربت على مغادرة ميناء السلطة أسرعوا هولاء بنشر غسيلهم علي حبالهم المتسخة”.

وأشار الشحومي، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك”، رصدتها "مصارف”، إلى ما وصفه بـ”تزاحم” تقارير الجهات في وقت واحد بعد أن امتنعت عن إصدار تقاريرها بحجة الحساسية التي قد تسببها تقاريرهم لصناع القرار في البلاد.

وأضاف، أنه "مع تقاطع المصالح الذي بدأ يلوح في الأفق، واتساع دائرة الغضب الشعبي بسبب رائحة الفساد النتنة التي أزكمت أنوف الليبيين، ومع وجود موظفين حكوميين يتقاضون مرتبات أصبحوا من أصحاب الملايين وملاك عقارات "عيني عينك”، بينما البلاد تغط في سبات عميق من الفوضي والاستهتار بأبسط احتياجات المواطن وخدماته الأساسية، أخلت كل جهة مسؤوليتها سواء كانت حكومة أو رقابة على الحكومة، وقالت كلمتها للشعب الغلبان: نحن غير مسؤولين عن ما تعانيه يوميا”.

وتابع، بأن الميزانيات تُصرف لتلبية متطلبات قيام المسؤولين والجهات بواجباتهم الوطنية الشاقة، والكل يعلق على شماعة الانقسام والواقع أنها حجة لا أكثر ولا أقل، مُشيرًا إلى أن صرخات إيقاف إهدار المال العام واستحكام الفساد المُنظم لن يكون لها أي صوت يُسمع وسط صراخ المتصارعين على الحكم، ومن سيخلف من؟، وكيف يتم الترتيب لمشهد جديد؟”.

واستطرد: "سنستمر ندور في نفس المكان، طالما لم تتم استعادة الدولة وإرجاع سلطان القانون ودولة المؤسسات الشفافة، فالرقابة تبدأ من أبواب الوزارات والمصالح الحكومية وليس عند أبواب ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية”.

وأشار إلى أن عملية الرقابة التقليدية وكتابة التقارير السنوية فشلت على مدار أكثر من خمسين سنة بالدولة الليبية، وصار لازمًا التوجه نحو قواعد حوكمة لإنفاق حكومي ذي شفافية عالية وقياس أداء محدد.

وطالب بتغيير قواعد العمل التقليدي "التي تقوم على: اعملوا ما شئتم فإنكم مراقبون وسنرصد مخالفاتكم في كتب عظيمة سيخلدها التاريخ وسيحتفظ بها الليبيون بمتاحف وستتزين بها أرفف مكتبات الحكومة، إلى قواعد جديدة تقوم على: سنعمل معا على إحكام الرقابة على المال العام تحصيلاً وإنفاقًا وفقًا لحوكمة عمليات إدارة المال العام والصلاحيات الإدارية”.

وأكد أن المنظومة القائمة ليست في حاجة إلى إصلاح أو تعديل، فذلك سيُعقد الأمور أكثر، ولكن في حاجة إلى إعادة إنتاج وضبط جودتها وهندسة عملياتها المالية والإدارية بالكامل.