آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

نور الدين حبارات يكتب :قوة الدينار التونسي أمام الدولار مقارنة بالدينار الليبي .

مصارف _مقالات 

الدولار الأمريكي يعادل و كما هو معروف 2.80 دينار تونسي تفريباً و يعادل في الوقت نفسه قرابة 5 دينار ليبي أي إن الدينار التونسي أقوى من الدينار الليبي .

و هذا السؤال أصبح محل نقاش واسع من قبل مواطنين كثر فهم أعتادوا و منذ عقود على إن عملتهم قوية،  فليبيا بلد منتج للنفط و إيراداتها النفطية تقدر اليوم بقرابة 90 مليون دولار يومياً بالإضافة إلى الإحتياطي الأجنبي الذي يقدر ما بين 50 إلى 55 مليار دولار بعد أن تجاوز حاجز 110 مليار دولار نهاية 2011 م فضلاً عن أصول صندوق ثروتها السيادية( المؤسسة الليبية للإسثتمار ) الذي يقارب مجموعها من 67 مليار دولار و المجمدة من قبل مجلس الامن الدولي .

في حين لا تملك تونس تلك الموارد فهي دول غير نفطية و إحتياطياتها من النقد الأجنبي محدودة جداً لا تتجاوز 7 مليار دولار ما تكفي لإستيراد قرابة 123 يوم فقط و عدد سكانها قرابة ضعف سكان ليبيا .

و صراحةً المواطنين محقين في تسأولاتهم و لها ما يبررها , فحجم الإيرادات النفطية و حجم الإحتياطي أهم محددات سعر صرف الدينار  أمام الدولار في إقتصاد ريعي كليبيا .

لكن هذا ليس كافي فهناك عوامل أخرى مهمة ثؤثر مباشرةً في تحديد سعر صرف العملة المحلية لأي بلد أمام الدولار صعوداً و هبوطاً لعل أبرزها .
1- نوعية الإقتصاد هل ريعي أو إنه متنوع بين خدمي و إنتاجي ؟؟

فالإقتصاد التونسي و كما هو معروف منتج نوعاً ما و متنوع فقطاعات الزراعة و الصناعات الخفيفة و السياحة و القطاع العقاري و الصحي قطاعات منتجة و مصدرة و موردة للنقد الأجنبي و يلعب فيه القطاع الخاص دور بارز فهو من يخلق الوظائف .

و السؤال ماذا عن الإقتصاد الليبي فهل قطاعاته و قطاعه الخاص كذلك ؟؟؟ 
2- حجم الإنفاق العام ، فميزانية تونس للعام الحالي لا تتجاوز 52 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 18.570 مليار دولار الجزء الأكبر منه ينفق على التنمية .

في حين ميزانية ليبيا قد تصل إلى 111 مليار دينار معظمها إتفاق إداري و إستهلاكي يتم على سلع و خدمات جلها تستورد من الخارج فضلاً عن فاتورة الدعم في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة الإنفاق التنموي ‎%‎18 و هذه النسبة تنموية من حيث الشكل فقط . 

3- حجم فاتورة الواردات ، ففي تونس هذه الفاتورة قليلة مقارنةً بليبيا و ترتكز معظمها على إستيراد مواد الخام و مستلزمات الانتاج و التشغيل و الماكينات و المعدات في حين فاتورة واردات ليبيا كبيرة جداً و جلها لأغراض إستهلاكية لا إنتاجية أي بمعنى ليبيا تستورد معظم ما تنتجه تونس .

4- حجم الإيرادات السيادية من ضرائب و جمارك و فوائض شركات ، ففي تونس هذه الايرادات الممول الرئيس و تشكل قرابة ‎%‎70 من إيرادات الميزانية للعام الحالي في حين النسبة المتبقية تمول من القروض و هذا بالتأكيد له إنعكاس إيجابي على المعروض النقدي خارج النظام المصرفي الذي سيتناقص كما يدعم النظام المصرفي و يعزز من قدرته في خلق الائتمان ، أما في ليبيا فهذه الإيرادات لا ثمتل شيء أمام الايرادات النفطية فالدينار الذي يخرج من خزانة الدولة لا يعود و لا يعود للمصارف إلا لغرض شراء الدولار فقط .

5- النظام المصرفي ، فهذا النظام في تونس جيد و يشتغل بأدوات السياسة النقدية و يسهم في إستقرار النقد و دعم العملية التنموية و القطاع الخاص و تشجيع الإسثتمار عبر القروض و التسهيلات و ليس كالنظام المصرفي لدينا الذي يعاني و عجز حتى في معالجة أزمة السيولة لتعطل السياسات النقدية و يعتمد فقط  على إستنزاف النقد الأجنبي في التعاطي معها .

و  حتى لا نخوض أكثر في تفاصيل الموضوع بالتأكيد هناك عوامل أخرى مهمة جداً لها ثأتيرها كالعوامل المتعلقة بضوابط إستخدامات النقد الأجنبي و بتدفق الإسثتمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة إلى تونس و محدودية إنفاقها على البعثات الدبلوماسية و قدرتها على توفير الخدمات الصحية و التعليمية محلياً و إنخفاض معدلات الفساد لديها فياساً بما هو لدينا فضلاً عن جودة البنى التحتية و حالة الإستقرار العام و النسبي و تماسك مؤسساتها  و تناغم سياسات الحكومة المالية مع سياسات المركزي،  بالطبع دون أن نغفل مدى التزام الحكومة التونسية بالقوانين و التشريعات المالية النافذة و فرض أحكام رقابتها على المنافذ و تطبيقها للقانون حيال المخالفين و المهربين .
و في الختام فإن الرسالة التي نستخلصها من الموضوع المقولة الشهيرة للفيلسوف الأمريكي نغوم تشو مسكي عندما قال ( لا يوجد شيء إسمه بلد فقير ، يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد )


#قناة_مصارف
 
s