آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

نور الدين حبارات يكتب: ما المقصود بسياسة المسكنات و ما هي أهدافها و تداعياتها على الإقتصاد الليبي ؟؟؟ ( قراءة تحليلية من واقع بيانات رسمية )

مصارف _مقالات 

بقلم /نور الدين حبارات 

سياسة المسكنات أو ما يعرف ب analgesics policy' هي مجموعة من الإجراءات الممنهجة التي لا علاقة لها بعلوم الاقتصاد و لا الادارة أعتادت الحكومات الليبية السابقة و المتعاقبة على إتباعها منذ 2012 م  بمشاركة المركزي الليبي و بدعم  من المؤتمر الوطني العام و مجلس النواب و مجلس الدولة و برعاية و تغطية مباشرة من بعض وسائل الإعلام المختلفة و ذلك بهدف إيهام المواطنين و إيحائهم بإن الإقتصاد الليبي بخير و يزدهر و ذلك من خلال إستنزاف موارد و مقدرات البلاد .

حيث تقوم هذه السياسة أساساً على توسع الحكومات في الإنفاق العام غير المبرر و إهمالها للإيرادات العامة من ناحية و توسع المركزي بدوره في ضخ الدولار دون أي قيود من ناحية أخرى .

هذا و قد أتبعت هذه السياسة على مدار التسع السنوات الماضية على مرحلتين و الثالثة لا زالت في طور الإعداد  حيث كانت هذه المراحل كالتالي .

1- المرحلة الأولى خلال الفترة من 2012 حتى نهاية 2015 م  حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام خلالها ما قيمته 194.000 مليار دينار تقريباً في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي ما قيمته 146 مليار دولار .

مع ملاحظة إن خلال هذه المرحلة تم إستزاف أرصدة الأموال المجنبة و تفاقم للدين العام المصرفي الذي قارب حينها من 50 مليار دينار على الحكومتين في غرب البلاد و شرقها فضلاً عن الإلتزامات المالية الضخمة و التي تمت بالمخالفة للقوانين و التشريعات المالية النافذة و التي خلفتها تلك الحكومات ، و رغم ضخامة حجم هذا الإنفاق لم يتم إنشاء أي مشاريع تنموية للمواطنين .

2- المرحلة التانية و هي أقل فاعلية من سابقتها و هي بدأت مع نهاية 2018 حتى نهاية 2019 م و ذلك في إطار ما يسمى بالإصلاح الإقتصادي الذي سوق له حينه بإنه سيؤدي إلى إزدهار الإقتصاد الليبي ، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال هذه المرحلة 86 مليار دينار في حين بلغت مدفوعات البلاد من النقد الأجنبي ما قيمته قرابة 45 مليار دولار.

و في نهاية المطاف تبين إن ما يسمى بالإصلاح الإقتصادي مجرد مشروع وهمي غريب لا مثيل له فهو عبارة عن ضريبة مجحفة دفعها المواطنين بشكل غير مباشر بلغت قيمتها أكثر من 52 مليار دينار و يرتكز هذا الإصلاح المزعوم أساساً على إستنزاف النقد الأجنبي و تصديره مجاناً لإقتصاديات الدول الأجنبية بدلاً من إستقطاب المزيد منه ليدفع المواطنين الْيَوم وحدهم ثمن تبعات السياسات الفاشلة على مدى عقد من الزمن  .

3- المرحلة الثالثة يعد لها الْيَوم و هي مسكّن لكن أقل فعالية و ذلك في إطار بيع الدولار 4.48 دينار و التسويق بصرف حقوق مالية مكتسبة للمواطنين منذ سنوات في شكل زيادة للمرتبات و علاوة الأبناء ليصبح إستئناف صرف هذه الحقوق شرط لبيع الدولار بالسعر المذكور للمواطنين بل عليهم أيضاً دفع قيمة الدين العام المتراكم و تمويل ميزانية العام 2021 م ، و لتعكس هذه الإجراءات حالة الإفلاس و التخبط و التشظي التي وصلت إليها مؤسسات الدولة و الهروب إلى الأمام و من الواقع المرير .

كما يجب التذكير إن سياسة المسكنات جمدت خلال الأعوام 2016 و 2017 ، و 2020 م و ذلك نتيجة لإنهيار الإيرادات النفطية التي كانت وسيلتهم الوحيدة لإيهام المواطنين و لم تكن يوماً وسيلة لتحقيق التنمية و الإزدهار الإقتصادي و تنويع مصادر دخل البلاد ، حيث بلغ إجمالي حصيلة الإيرادات النفطية عن هذه السنوات ما قيمته 21 مليار دولار فقط .

و في الختام يجب أن يدرك من يعتبرون أنفسهم صانعوا السياسة الإقتصادية للبلد بإن علم الإقتصاد فن و إبداع و حسن تخطيط و إدارة  و إستخدام و إستغلال أمثل لموارد البلاد و ليس مجرد كلام عام و ترهات تسوق عبر وسائل الإعلام سئموا المواطنين من سماعها .

نورالدين رمضان حبارات 
 متابع و مهتم بالشأن 
 الإقتصادي و السياسي
 
s