آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نور الدين حبارات يكتب : فعلاً إذا عرف السبب بطل العجب ( عن تخفيض قيمة الدينار أتحدث )

مصارف _مقالات
 بقلم /نور الدين حبارات 
عندما أقر المركزي في السادس عشر من ديسمبر المنصرم سعر الدينار عند دولار واحد لكل 4.48 دينار أعلن حينها صراحةً و عبر بياناته إن ما تم هو تعديل أو توحيد لسعر الصرف لكافة الأغراض شخصية كانت أو تجارية أو حكومية . 

و إن الإسباب و المبررات من وراء هذا القرار هو القضاء على السوق الموازي و على الفساد في الإعتمادات الوهمية و في تهريب الوقود و إن هذا الإجراء يهدف إيضاً إلى توفير السيولة بالمصارف عبر إغراقها .

و في المقابل لم يعلن المركزي في بياناته إن ما تم من إجراء هو تخفيض بل مزيد من التخفيض لقيمة الدينار بإعتبار قيمة الدولار بموجب الضريبة أو الرسم كانت تساوي 3،62 دينار.

 و هذا بالتأكيد يعني لنا مزيد من الإنخفاض في القدرة الشرائية لدخول أو مرتبات المواطنين و مدخراتهم جراء إرتفاع أسعار السلع الأساسية من غداء و دواء و كساء و وقود و غاز فضلاً عن خدمات الصحة و التعليم و الكهرباء و الإتصالات و السكن .

و بالطبع هذه السلع و الخدمات لا يمكن لنا أن نتخيل حياة طبيعية بدونها خاصة و إنها تهم عامة المواطنين الذين معظمهم من دوي الدخل المحدود ، كما إن الطلب عليها يتصف بعديم المرونة أي إن زيادة أسعارها عند حدود معينة قد لا يؤثر في حجم الكمية المطلوبة منها .

لكن يبدو إن الإنخفاض في الأسعار الذي يسوق له من قبل المركزي و الحكومة و بعض التجار هو الإنخفاض في أسعار أجهزة الأيفون و الجلاكسي و الهواوي و سيارات الكيا أوبتيما و السنتافي و غسالات إلجي و غيرها و هذه بالطبع سلع غير أساسية و هناك عدة بدائل لها بأقل ثمن و تؤدي الغرض كما إن شرائها لا يتم بشكل يومي أو شهري و أحياناً لا يتم حتى بشكل سنوي كما إن لا يستهدفها عامة المواطنين .

كما لم يعلن المركزي أو الحكومة إن الهدف الحقيقي من هذا الإجراء هو إطفاء الدين العام المصرفي المتفاقم الذي يفوق حاجز 140 مليار دينار و الذي تراكم بالمخالفة للقانون جراء الفساد و الهدر في المال العام على مدار السنوات الماضية فهو لم يصرف في مصلحة المواطنين في شكل مشروعات تنموية تعود عليهم بالنفع و الفائدة.

كما لم يعلن المركزي و الحكومة أيضاً إن الهدف من هذا الإجراء هو تمويل ميزانية العام الجاري 2021 م ، فعندما يقول أحد المسؤولين بوزارة مالية الوفاق امس إن الميزانية الموحدة يتوقع أن تناهز حاجز 70 أو 75 مليار دينار أي بزيادة تقارب من 25 مليار دينار عن ميزانية 2020 م فالسؤال هو من أين سيتم تدبير أو تمويل هذه الزيادة ؟؟؟

فأسعار النفط العالمية مستقرة و قد تتراوح في المتوسط ما بين 50 أو 55 دولار إن لم تكن أقل كذلك الانتاج النفطي الذي قد يبقى ما بين مستويات 1 مليون إلى 1 مليون و ربع برميل يومياً و لم تعلن الحكومة إنها أقرت خطط لزيادة دخل البلاد و تنويع مصادره أو من خلال تحصيلها لديون متراكمة أو فرضها لضرائب أو رسوم جديدة أو حتى من خلال إعتمادها و تنفيذها إستراتيجية لمكافحة الفساد الذي يضرب أطنابه في كافة مؤسساتها .

وطالما لم تعلن الحكومة لإتخادها لمثل هذه الإجراءات فبالتأكيد إن مصدر تمويل تلك الزيادة هم المواطنين أنفسهم و ذلك من خلال شرائهم بشكل مباشر أو غير مباشر للدولار بسعر 4.48 دينار و لكن كيف ؟؟ 

إذا أفترضنا جدلاً إن صافي الإنتاج النفطي يوميا يقدر ب 1 مليون برميل و بمتوسط سعر  قرابة 50 دولار ، فإن إجمالي الإيرادات النفطية السنوية تقدر ب 80.600 مليار دينار و هذا دخل نقدي أي وهمي و ليس حقيقي فأسعار النفط لم ترتفع في المتوسط و كذلك مستويات الإنتاج و الذي تغير فقط هو سعر الدينار فقط أمام الدولار الذي خسر قرابة ‎%‎25 من قيمته التي كانت 3.63 دينار للدولار قبل هذه الزيادة .

و بما إن البلاد تستورد تقريباً كافة إحتياجاتها من الخارج سيما السلع الأساسية فإن هذا يعني لنا إن المواطنين كافةً هم من سيمولون تلك الزيادة بما فيهم أصحاب المعاشات الأساسية .

و في الختام فإن ما اريد قوله هو إن طالما عرفت الأسباب الحقيقية من وراء تخفيض قيمة الدينار و المثمثلة أساساً و بالدرجة الأولى في إطفاء الدين العام المصرفي و تمويل ميزانية 2021 م من دخول و مدخرات المواطنين فإنه لا يجب علينا التعجب من إرتفاع أسعار رغيف الخبز و الغداء و حليب و حفاظات الأطفال و الأدوية و غيرها فجميع هذه السلع كانت تورد بسعر 3.62 دينار للدولار أما الْيَوم فستورد بسعر 4.48 دينار للدولار أي بزيادة قدرها قرابة دينار لكل دولار  بل عليهم ان يتوقعوا أكثر من ذلك بكثير و ذلك حين يتم رفع الدعم عن الوقود .

كما يجب عليهم أن يدركوا إن تلك الإجراءات لم تتخد في إطار خطط و إستراتيجيات إقتصادية و و فق لإسس و قواعد علمية و من خلال تجارب و بيانات و أرقام و دراسات سابقة بل تمت من خلال كلام عام و مقترحات وضعها بعض التجار و سوقتها بعض وسائل الإعلام المختلفة .

  نورالدين رمضان حبارات 
   متابع و مهتم بالشأن 
     الاقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك