حّمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين، محافظ ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير المسؤولية القانونية جراء طلبه من المصرف الليبي الخارجي ( اللجنة الإدارية المؤقتة) لانعقاد جمعيته العمومية والمقترحة يوم 15 يناير الجاري.
وقال المصرف في بيانه- تحصلت قناة مصارف على نسخته منه- إن مثل هذه الدعوات هي اختصاص اصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا وفق نصاب قانوني بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
وأكد المصرف أنه لا يجوز بحال من الاحوال ان تعقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي المملوك بنسبة 100% لمصرف ليبيا المركزي إلا باكتمال جمعته العمومية المتمثلة في مجلس الإدارة.
وأوضح المصرف خلال بيانه بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي منذ تشكيله وفق القانون يمارس مهامه وفقا للتشريعات الليبية، مما يجعل دعوة المُحافظ المُقال مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المعمول بها، مشيرا إلى أن هذا البيان يعتبر بمثابة بلاغ موجه للنائب العام ومجلس النواب والجهات ذات الاختصاص والعلاقة.