استنكر نائب محافظ ليبيا المركزي علي الحبري التعميم الصادر عن مدير إدارة الرقابة المصرفية مختار الطويل بشأن فرض غرامات على المصارف التجارية والصكوك الراجعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الصكوك الراجعة ظاهرة سلبية في القطاع المصرفي تستوجب المعالجة وإرجاع وتأكيد الثقة في المصرف المركزي باعتباره مركز التسوية المالية لكافة المعاملات المصرفية بين عملاء المصارف.
وقال الحبري -خلال رسالته الموجه إلى مدير إدارة الرقابة المصرف بطرابلس تحصلت مصارف على نسخة منه- أنه من الاجدى بحث الموضوع ومعرفة أسبابه حيث الاجدى معالجة المرض وليس أعراض المرض فمن المعلوم أن " ضعف الأرصدة النقدية" لدى المركزي طرابلس هو السبب الرئيسي الذي يستلزم المعالجة وليس (عقاب المصارف التجارية ) الذي لن يجدي نفعاً لأنها عرض لمرض يستلزم العلاج، بحسب قوله.
وأكد الحبري على أن الضعف الواضح في الارصدة يستلزم فتح المقاصة حتى تتمكن المصارف التجارية الاستفادة من أرصدتها بالكامل وغير ذلك مجرد مسكنات مؤقتة لاُتسمن ولاتغني من جوع.
وأوضح أن من أهم وظائف الرقابة المصرفية دعم الثقة في القطاع المصرفي ويستلزم ذلك مواجهة الحقيقة بالإقناع المدعم بالمعرفة والتحليل وليس (العقاب العشوائي) الذي يُثقل كاهل المصارف التجارية ويزيد أعباؤها.