آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

التجارة والتنمية: المركزي طرابلس خصص لنا 3% من النقد الأجنبي فقط وسنلجأ للقضاء

مصارف - بنغازي

أدان مصرف التجارة والتنمية ما وصفه بالتصرفات المجحفة بحقة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بشأن حجب مخصصات مبيعات العملات الاجنبية خاصة في بنود الاعتمادات والحوالات وحوالات الأغراض الشخصية في العلاج والدراسة ما أثر سلبا على الإيرادات والخصومات والإيداعات المصرفية.

وأوضح المصرف في بيان أصدره بالخصوص، وتحصلت قناة مصارف على نسخة منه، أنه وبعد الاطلاع على بيان المصرف المركزي بخصوص مبيعات النقد الأجنبي أتضح أن ما خصص لمصرف التجارة والتنمية لم يتعدى 599,243,529 مليون دولار فقط من أصل 17.7 مليار دولار أي ما نسبته 3.3% فقط، منوهاً إلى أن المركزي منح مصارف حديثة وليس لها فروع مبالغ اضعاف هذا المبلغ.

كما بين المصرف أن المركزي لم يمنحه حصته في مخصصات الاعتمادات سوى 10,610,412 مليون دولار فقط من أصل 7,912 مليار دولار أي بنسبة 0001%.

وتطرق المصرف في بيانه للعقوبات المفروضة عليه منذ شهر نوفمبر عام 2015 بسبب مشكلته مع مصرف QNB الأمر الذي وصفه المصرف بالحجة الواهية ناهيك عن تحديد سقف صكوك المقاصة بحد أعلى 10000دينار دون سند قانوني.

وشدد المصرف في ختام بيانه على أنه يتحفظ بحقه القانوني لرفع الأمر للقضاء مدعماً بكل المستندات والأدلة، مؤكداً التزامه بنصوص القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته بالقانون رقم 46.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك