طالب وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات بضرورة الاسراع بتشكيل لجان الجرد السنوي للجهات الواقعة في نطاق بلدياتهم.
الوزارة أوضحت في مخاطبتها، التي تحصلت قناة مصارف على نسخة منها أنها لم تستلم إلا خمس قرارات فقط، مبينة أن هذا التأخير سيترتب عليه تأخير في عملية إدخال روابط اللجان على منظومة الجرد.