نظم أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب طرابلس، صباح الأحد، ورشة عمل بعنوان "نحو قانون مرتبات عادل وتحديات الموازنة العامة”، بحضور وزيري المالية فرج بومطاري، والعمل المهدي الأمين.
وتطرقت الورشة التي تستمر أعمالها حتى يوم غد الاثنين إلى مصادر الدخل وآلية الإنفاق على القطاع العام الذي بلغ عدد العاملين فيه 1.8 مليون موظف.
وناقش أعضاء لجنة المالية إمكانية إيجاد آلية لتطبيق العدالة في المرتبات بين الوظائف وشرائح العاملين.
كما تطرقت الورشة إلى مسألة عدم قبول المصرف المركزي إتمام إجراءات مرتبات شهر يناير رغم وجود فائض وهو ما تكرر للمرة الثانية من قبل المصرف المركزي بعد أن رفض صرف المرتبات في ديسمبر الماضي قبل أن ينهي الإجراءات بالقبول.