آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

وحدة الاستقرار المالي بالمركزي تصدر رداً على بيان المركزي بشأن الإيرادات والانفاق لعام 2019

مصارف - خاص

أصدرت وحدة الاستقرار المالي بالمصرف المركزي بياناً توضيحيا رداً على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق خلال عام 2019.

الوحدة أوضحت، في بيانها الذي تحصلت قناة مصارف على نسخة منه، أنه ووفقا للأرقام الصادرة فإن مركزي طرابلس لمْ يغطي الإنفاق على أبواب الميزانية وفقاً للترتيبات المالية لعام 2019، مبيناً أنه لم يقم بتغطية ما قيمتهُ 10,879,192,687 دينار مقسمه بين المرتبات والنفقات التسييرية والتي تمثل نفقات القطاعات والمناطق بالمنطقة الشرقية.

كما نوهت الوحدة إلى أن إيرادات النفط والغاز والتي تمثل المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية كانت كافية فقط لتغطية نفقات الباب الأول(المرتبات) والبالغة 30.335 مليار دينار ما "يشكل تحدياً ومختنقاً خطيراً يعصف بالمالية العامة، في ظل مؤسسات المالية العامة القاصرة وغير الفعالة مع عدم وضوح جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي- طرابلس" بحسب تعبير البيان.

وبشأن النقد الأجنبي ذكر البيان أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 24.602 مليار دولار وهي بذلك تفوق الواردات بالنقد الأجنبي، مما يشير ذلك عجز المصدر الوحيد للنقد الأجنبي والمتمثل في العائدات النفطية على تلبية كافة متطلبات الإنفاق.

كما أشارت الوحدة في بيانها إلى تنامي إيرادات الدولة الاستثنائية (غير الدائمة) والمتمثلة في إيرادات رسوم النقد الأجنبي، حيث بلغت ما يزيد عن 23.919 مليار دينار، في ظل استخدام تلك العوائد في تغطية نفقات الميزانية العامة وفقاً للترتيبات المالية لعام 2019، منوهة إلى أن هذا الإجراء يعد خطيراً لاسيما في تغطية نفقات الميزانية العامة وخاصة الشق التسييري الذي يمتاز بالديمومة. 

واختتمت الوحدة بيانها بمعدل التضخم التي وصلت في عام 2019 إلى (-2.2%)، مؤكدة أن التضخم السلبي يعني تباطؤ الاقتصاد ودخوله مرحلة الركود رغم ان الركود مرحلة طبيعية من مراحل الدورة الاقتصادية الا أن استمراره قد يتحول الي كساد اقتصادي يصحبه تحديات.