أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عن بدئها في تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل للمالية العامة في ليبيا يمتد لمدة خمس سنوات.
الوزارة أوضحت في بيانها، الذي تحصلت قناة مصارف على نسخة منه، أن البرنامج يتضمن عديد المحاور، أولها هو ترشيد الانفاق العام حيث بلغ عدد الموظفين 1.8 مليون موظف ما يعد خللا واضحا في الهيكلية الوظيفة العامة باعتبار أن عدد السكان الإجمالي يبلع 7.6 مليون نسمة.
وبينت الوزارة أنها باشرت في حل هذه الإشكالية بتشكيل لجنة ترشيد مرتبات الجهات العامة والتي استطاعت خلال الربع الأخير من العام المنصرم تخفيض الانفاق في باب المرتبات من 2.2 مليار دينار إلى 1.9 مليار دينار شهريا، بالإضافة لتشكيل لجنة فنية تعكف على دراسة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتنصيب منظومة مرتبات لأحكام الرقابة على ظاهرة الإزدواجية.
كما أوضحت الوزارة أن ثاني إجراءاتها يكمن في تحسين آداء مصلحة الضرائب التي تعد إحدى أدوات السياسة المالية مبينة أن التحصيل الضريبي خلال عام 2019 بلغ 1.5 مليار دينار أي بمعدل تغير إيجابي بلغ 86% عن عام 2012.
الوزارة وعبر بيانها ذكرت أن ثالث خطواتها يكمن في البحث عن مصادر تمويل عن طريق تمويل عدد من مشروعات التنمية من خلال قانون الصكوك، بالإضافة لتفعيل شركة الاستثمارات المالية المملوكة 100% لوزارة المالية.
كما كشفت الوزارة أن رابع خطوات برنامجها المتوسط المدى هو تطوير آداء نظام المالية العامة عن طريق انشاء وحدة المالية الكلية المختصة بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إعداد برامج التطوير والتحديث للسياسات المالية، كما تسعى الوزارة للتعاقد مع شركة تنصيب منظومات الكترونية مختصة في إعداد وصرف مرتبات العاملين وإدارة الميزانية والخزانة العامة، بالإضافة لاستخدام نظام المدفوعات الالكترونية وتفعيل المعهد العالي المالي والمحاسبي التابع للوزارة للرفع من كفاءة الموظفين.