اكد مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الاثنين بأنه لا علاقة له بمرتبات العاملين بالدولة سوا اعتماداً أو سداداً مشيرا إلى انه اختصاص ومسؤولية الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة المالية.
واوضح المركزي في بيان تحصلت قناة مصارف على نسخة منه انه في حال كانت أرصدة الحكومة لدى المصرف المركزي بها رصيد كاف يسمح بالسداد فلا أعتراض لنا ولا علاقة لنا بها.
وقال المركزي في بيانه إن الحكومة المؤقتة قد استنفذت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي والذي أمتد لخمس السنوات مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.
واشار البيان إلى ان مصرف ليبيا المركزي قام بتسييل مرتبات شهري يناير وفبراير لعام 2020م بحساب وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة انطلاقا من أن المرتب هو حاجة ضرورية وماسة وحق مكتسب للموظف وحرصا على السلم الاجتماعي.
واكد المصرف انه لن يتوقف عن تغطية المرتبات ولكن بضوابط تلتزم بها وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة من خلال تقديمها للبيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
وطالب المصرف من الحكومة المؤقتة بان تكون في مستوى المسؤولية والمهنية لمواجهة احتياجاتها من خلال أستخدام أدواتها التمويلية المتاحة لديها.