قال محافظ المصرف المركزي بنغازي علي الحبري، أمس الجمعة، إن الدولة الليبية تواجه ظروف اقتصادية صعبة وحادة، مشيرًا إلى أن وباء كورونا أثر تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن أول تأثير جوهري بالنسبة لليبيا هو سعر النفط.
وأضاف المحافظ في مقابلة تلفزيونية طالعتها قناة " مصارف" : "بالطبع فإن أي دولة تعتمد في اقتصادها على النفط فإذا هبط السعر فإن أول متضرر هو الدول المُصدرة للنفط، ولا شك أن الوضع المالي يكون حرج مهما كان هذا الوضع جيدًا فسيكون حرج ويحتاج فعلاً إلى نظرة إستراتيجية في كيفية التعامل مع المستقبل وهذا الجانب الأول”.
وعرض الحبري الإيرادات والنفقات من 2015م إلى 2019م، قائلاً: "تصور الإيرادات الكلية التي تم تحصيلها في الدولة ككل بما فيها الجزأين، 154 مليار و536 مليون، والنفقات كانت 229 مليار و917 دينار، ونحن باعتبار الصراع السياسي أنفقنا من هذا المبلغ 50 مليار وذلك بنسبة 21% وبالتالي هو أقل من حقنا العادل في النفقات والقائم فقط على عنصر السكان هو 30%، وهذه أبسط المعايير والتي كان من المفترض أن تصبح 68 مليار وبالتالي لدينا فجوة تقدر بـ18 مليار والسؤال هو لماذا؟”.
وأكمل: "بالتالي 79% أُنفقت على إقليم واحد وهذه هي المأساة الحقيقية، فمعايير العدالة مفقودة تمامًا بالدليل والبرهان، وبالتالي عملية الوصول إلى حل لن تكون إلا بالعدالة وبالأمن والسيطرة الكلية على الدولة حسب تعبيره ”.
وحول العدالة في توزيع الموارد ، قال الحبري : "لدينا مشكلة في أن المصرف المركزي ليس به مجلس إدارة، فلو أن لدينا مجلس إدارة لابد وأن نضع تخطيط استراتيجي على الأقل لسنة وتوضع مجموعة معايير لتعرف ماذا حدث خلال هذا العام، ولابد أيضًا أن يتم دراسة أسباب غلق الموانئ النفطية فهي لم تُقفل عبثًا رغم أنني كمحافظ ضد ذلك، وبالتالي حتى تكون هناك عدالة إلى جانب امتصاص الآثار السلبية يجب أن نصل إلى كلمة سواء، وهذه الكلمة هي الخطة المناسبة لتحقيق العدالة للجميع”.
وواصل: "صدر من المصرف المركزي الأسبوع الماضي بيانات الإنفاق والإيرادات والنقد الأجنبي يعكس أن حصة المنطقة الغربية كمصارف 92% وحصة المنطقة الشرقية 8% فهل هذه عدالة، وتصور المصرف الإسلامي الليبي وهو جديد وخاص يحصل على 274 والجمهورية 299، فحوالي 7 أو 8 مصارف مراكزها الرئيسية في طرابلس أخذت مليار و136 مليون، وباقى مصارفنا 97 مليون”.
وأردف: "أنا لا أحرض، لكن الإنفاق يتعلق بالاعتمادات المستندية، والتي بالتالي تتعلق بالنشاط التجاري، الذي يحرك السوق من عمالة وأرباح ومستهلكين، فحركة السوق الإيجابية تخلق الاستدامة، وبالتالي هم يقيدون حركة السوق لدينا بـ8% فقط”.
وحول تأخر المرتبات لمدة ثلاثة أشهر، قال الحبري: "نحن ليس لدينا أموال أما هؤلاء فصدر عن الصديق الكبير من 1/يناير إلى 29/فبراير أن الإيرادات النفطية 380 مليون ورسوم أخرى 523 وإجمالي إيرادات الدولة 903 مليون ورسوم العملة 6 مليار و110 خلال شهرين، وبالتالي لديه 7 مليار و13 مليون، وإذا نظرنا للإنفاق وجدنا المرتبات صفر وهذه خطيرة، وتؤثر على مرتباتنا التي تنقسم لقسمين فمن توفرت لهم أرقام وطنية منذ 2014م والتي كانت مرتباتها 177 والآن 225 ستقف الآن لأن الوفاق توقفت، والباقي الذي يُصرف من برقة 223 مليون، فالنصف سيحصل على مرتبات والآخر لن يأخذ”.
وأكمل: "وزير المالية بالوفاق نشر بيان من 1/يناير لحتى آخر/فبراير، وفيه إيرادات نفطية 3 مليار و250 مليون في مقابل الصديق الكبير الذي كتب 380 مليون، والإيرادات السيادية 514 مليون والإجمالي 3 مليار 764 مليون، ورسم العملة 6 مليار 110، وإجمالي الدخل المتاح لوزارة المالية بالوفاق 9 مليار و800 مليون في شهرين، وبالتالي ستخرج المرتبات 2 مليار ويتبقى لديه 5 مليار، والسؤال الآن لماذا يتعنت في صرف المرتبات؟، تفسيري الشخصي لذلك، أن وزير المالية الذي نشر هذا البيان مستيقظ تمامًا لإيراداته، لكن المرتبات تم إهمالها”.
واستدرك: "قمنا بتحويل المرتبات إلى وزارة المالية فالآن الأمر أصبح بيدهم، وهذا يعني إمكانية بدء الصرف، وظهر لهم عائق طرابلس فأمهلنا أسبوعًا حيث أن بيان بومطاري يكشف أن عدم صرفهم للمرتبات جريمة اقتصادية، خاصة وأن شخص واحد في المصرف المركزي لا يملك قانونًا التعطيل، وبالتالي هناك مؤامرة إجبارية من الصديق الكبير لمنع صرف المرتبات لأسباب واهية ”.
واستطرد: "الميزانية الخاصة بنا تأخرت لأن سقف الدين العام وصل إلى الحد الأقصى وهو أمر غير مخيف وليس فزاعة، فطباعة العملة وفق المادة 36 تقيدني، حيث تقول أن الاحتياطيات 3 أنواع هي العملة الأجنبية والذهب وسندات الخزانة الأجنبية والمحلية، وما لدينا منهم الآن مقابل الدين العام هو سندات خزانة محلية وهي 20% فقط من مجموع العرض النقدي، فالآن المطبوع شرقًا وغربًا في حدود 50 مليار، وبالتالي الـ20% تمثل 10 مليار، وبالتالي بالنسبة لنا في الحكومة المؤقتة وصلنا الحد الأقصى للطباعة”.
واستدرك: "الأزمات الاقتصادية هي أكبر دافع للتغير، فدولة مصدرها الوحيد هو النفط لماذا تترك التغيير الحقيقي والجوهري، فضرائب 10% فقط على مرتبات 30 مليار توفر في السنة 3 مليار، وكذلك الموانئ والضرائب والرسوم والاتصالات وغيرها”.
وحول ما يتردد عن إفلاس بعض البنوك في برقة، قال الحبري: "إن خالد المشري ليست له معرفة بالمصارف التجارية في المنطقة الشرقية، فمن تبرع وقال له ليخرج بمثل هذا التصريح، فهذا الكلام ملئ بالافتراءات والأكاذيب ولا صحة له”.