حكم القضاء الإنجليزي اليوم الأربعاء بالشرعية القانونية لمجلس الإدارة الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود.
وينص الحكم على مباشرة المجلس صلاحياته بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكينه من فرض سيطرته الكاملة على أصول المؤسسة.
وجاء عن المؤسسة أن الحكم يأتي تتويجاً لجهود مجلس إدارتها بالرئاسة نفسها في حماية أصول المؤسسة وتنميتها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمه.
وأشارت المؤسسة إلى إطلاق مجلس إدارتها في وقت سابق لإستراتيجية شاملة بشأن الحوكمة والشفافية وحماية الأصول وإثبات الشرعية بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية.
ويمنح القانون مجلس إدارة المؤسسة الذمة المالية المستقلة عن الحكومة والشخصية الاعتبارية لتنفيذ مهامه المناطة به باستقلالية تامة لأجل تحقيق مصالح الأجيال القادمة، وفق قولها.