آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

مجلس إدارة المركزي : يجب الوقوف صفا واحدا لمجابهة جائحة كورونا وترك الحسابات الشخصية والسياسية جانبا

مصارف - البيضاء

أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، اليوم الخميس، بياناً بشأن مواجهة جائحة "كورونا”
وقال المجلس في بيان تحصلت قناة مصارف على نسخة منه، "عندما نرى شتى الحكومات والجهات المسؤولة في دول العالم تقف صفا واحدا في مواجهة جائحة كورونا، ونرى رئيس المجلس الرئاسي مضطرا لأن ينشر على الملأ رسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي باعتباره محافظ الأمر الواقع لا يطلب فيها منه سوى أن يقوم بأقل واجباته في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها بلادنا”.

وأضاف مجلس الإدارة أن "هذه ليست هذه المرة الأولى التي يتحدى فيها "محافظ الأمر الواقع" السراج وغيره من الجهات في الدولة، حيث سبق للسراج بتاريخ 22 نوفمبر 2017 أن دعا لعقد اجتماع عاجل موحد لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ تدابيرَ عاجلة لمعالجة مختنقات القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، فبماذا رد عليه محافظ الأمر الواقع؟ لقد رد (بتاريخ 25 نوفبر 2017) ب "استغرابه” لطلبات السراج، فالمهم في نظره لم يكن إصلاح النظام المصرفي والنقدي ورفع المعاناة عن المواطنين، ولكنه عبّر بالحرف الواحد عن "استغرابه” لهذه الطلبات، فكيف يتجرأ عليها السراج أو غيره! إننا نستغرب بدورنا هذه "الأنا” الضيقة التي تسيطر على غير قليل من الليبيين وتميزهم عن كثير من الشعوب بل حتى عن كثير من جيرانهم.

وأكد مجلس إدارة المركزي تبرئة ذمته أمام الشعب الليبي إذ لا نملك إلا أن نطالب المحافظ المقال الصديق الكبير الانصياع الفوري لما طالبه به السراج (في رسالته الصادرة بتاريخ 23 مارس 2020)، سواء فيما يتعلق بتسييل كافة المرتبات المستحقة، والفتح الفوري لمنظومة الاعتمادات المستندية لتوريد السلع والمواد والمستلزمات الطبية الملحّة، وغيرها من الإجراءات المبينة بالرسالة المذكورة، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية في كافة مناطق الدولة، مع إبلاغ السلطات المحلية بمضمون هذه الاعتمادات لكي تتمكن من متابعتها، دون اشتراط موافقة السلطات المحلية على هذه الاعتمادات بل مجرد علمهم بالشيء، تحقيقا للشفافية دون تغذية لآلة الفساد، وعلى أن يُشترط في الاعتمادات التي تغطي احتياجات أية منطقة أن يكون ميناء الوصول أقرب ميناء لها.


وأضاف مجلس الإدارة "أنه يُشترط بالنسبة لما يتم توريده عن طريق مؤسسة السلع التموينية أو جهاز الإمداد الطبي تسليم مخصصات كل منطقة من السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الطبية في موانئها مباشرة، أو في مخازنها مباشرة بالنسبة للمنطقة الجنوبية، مع مراعاة العدالة في التوزيع وتوقيت التسليم. مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية في هذه المرحلة بحيث لا يقتصر دورها على اعتماد المخصصات بل يتعداه إلى التحقق من وصولها إلى من يحتاجها بصورة عادلة، وأيضاً الإعلان عن الاستعداد الفوري للاستجابة إلى قرار يصدر من المجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ كافٍ للطوارئ بالعملة الصعبة لمواجهة احتياجات الخطر الداهم من أجهزة ومعدات ومستلزمات لكافة المستشفيات في كل أرجاء الوطن”.
وأشار المجلس إلى أن المبالغ المحصلة من فرق السعر في بيع العملة الصعبة يجب استخدامها في إطفاء الدين العام بمجمله سواء تعلق بذمة المصرف المركزي في طرابلس أو في بنغازي. وذلك دون تحفظات، لإن باب التحفظات لن يُغلق إذا فُتح، فهناك دائما تحفظات من كل طرف على كل طرف.، متابعاً "الإعلان عن الاستعداد لتنفيذ قرار يصدر من مجلس الإدارة بتعديل سعر الصرف وتوحيده وفقا للدراسات التي تم إجراؤها. حيث اعتبر المجلس أن وجود سعرين للصرف لا يؤدي إلا إلى مزيد من سوء تخصيص الموارد وتشويه الاقتصاد وتسريع دولاب الفساد وتغذية السوق الموازية، مضيفاً "الإعلان عن الاستعداد لتنفيذ مشروع إصلاح نظام الدعم، بحيث يتواكب وتوحيد سعر الصرف، مع تعويض المواطنين بالصرف الفوري لعلاوة العائلة التي سبق إقرارها”.

وأشار المجلس في طلباته إلى أنه”يجب إعادة تفعيل منظومة المقاصة الموقوفة عن شرق البلاد منذ 2014، بالإضافة إلى إيقاف الإجراءات التعسفية ضد بعض المصارف الوطنية، فالوقت ليس وقت تصفية حسابات سياسية أو شخصية بل وقت الارتفاع عن الصغائر”.

وأشار المصرف المركزي البيضاء "إننا في موقف لا نُحسد عليه، إذ نضطر علنا إلى مخاطبة زميل سابق على هذا النحو، ولكنْ لم يعد في قوس الصبر منزع، إذ أن عليه أن يدرك أنه، شاء أم أبى، شريك إن لم يكن مساهما رئيسيا فيما قاسته البلاد طيلة خمس سنوات من تدهور مالي وفساد إداري، وما قد يصيبها، لا سمح الله، من هول الجائحة التي تجتاح العالم هذه الأيام وقد نعجز أن نتقيها بخدماتنا الصحية البائسة وبنيتنا الإدارية المهترئة”.

وأضاف المركزي البيضاء "إنه إذ يتحمل نصيبا مريعا من المسؤولية عما أصاب النظام المصرفي والنقدي والمالي، وعما قد يصيب ما تبقى من البلاد إن لم يقِها الله هول الجائحة القادمة، فإننا لن ننسى نصيب المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض المصادقة على تكليف المحافظ المنتخب، الذي انتخبه مجلس النواب منذ 19 ديسمبر 2017.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك