آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

المركزي يطالب بضرورة النأي به عن التجاذبات السياسية ويدعو لتظافر الجهود لمجابهة كورونا

مصارف - طرابلس
دعا مصرف ليبيا المركزي كافة مؤسسات الدولة بضرورة توحيد الجهود وتكاثفها لمواجهة ما اسماها الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة، مراعاة للصالح العام.
المركزي وفي بيان أصدره ردا على طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والذي دعا فيه مجلس إدارة المركزي للانعقاد بشكل عاجل لتوحيد إدارة المصرف، دعا إلى ضرورة النأي بالمصرف عن الاستقطاب السياسي بوصفه مؤسسة سيادية تابعة للسلطة التشريعية.
وأكد المركزي في بيانه الذي تحصلت قناة مصارف على نسخة منه أنه كان مبادراً منذ عام 2015 بطلب توحيد المؤسسة إيمانا بحق المواطن في معرفة الحقيقة على حد تعبير البيان.
ونوه البيان إلى أن المصرف التزم بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق على أعمال المصرف المركزي والمصرف الموازي باعتباره اساسا لتوحيد المؤسسة، مبيناً أنه قدم الدعم اللازم وفق اختصاصاته لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا ويقوم بتنفيذ كافة المطالب المالية الواردة بالخصوص.
كما أوضح البيان أن المصرف قام بتنفيذ المرتبات لأشهر يناير وفبراير ومارس فور اعتماد الترتيبات المالية، معتبراً ان المجلس الرئاسي لم يتخذ التدابير اللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره ما انعكس سلبا على كافة مؤسسات الدولة.
وأوضح البيان أن عملية إقفال المنظومة المصرفية عن مركزي بنغازي كان اجراء احترازيا بعد قيام نائب المحافظ بقرصنة بعض الحسابات المصرفية.
وتطرق البيان إلى عملية إيقاف بيع النقد الأجنبي مبينا انه كان إجراءً مؤقتا امتثالا لحالة الضرورة القصوى وضمانا لتحقيق الاستدامة المالية للدولة، مستشهدا بإجراءاته التي اتخذها أعوام 2014 - 2015 -2016.
وختم المركزي بيانه بتأكيد أنه يعمل وفق الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بموجب القوانين والتشريعات اللازمة.