آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

مواجهة حالة التفشي لبيانات الرئاسي والمركزي ببيان من البرلمان والدولة!

مصارف_مقالات
بقلم/ د. طه بعرة
استاذ القانون العام
الحرب العالمية مفتوحة منذ أشهر بين البشر والفيروسات التاجية، وحربنا في ليبيا لازالت في المرحلة الكلامية، بين مؤسسات الدولة المركزية.
بيانات رئاسية وآخرى نقدية أشرنا إليها في مقالاتنا السردية، وأخيراً بيانات برلمانية واستشارية في إطار مواجهة الأزمة الوبائية.
احتياطاتنا النقدية ومواردنا النفطية ومؤسساتنا العلوية لازالت تتعامل مع الحالة وكأنها عادية، ولا وجود لحالة الطوارئ في مواجهة الكارثة الفيروسية.

سردنا في مقام أو مقال سابق سيرة البيانات الرسمية، بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية، والتي ختمت بإعلان إجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالطريقة الإلكترونية، بعد هرج ومرج تعلق بفتح الإعتمادات المستندية، لكافة السلع والبضائع والإحتياجات الصحية، ليخرج علينا بتاريخ 04 أبريل 2020 بياناً مشتركاً لمجلس النواب أو السلطة البرلمانية، مع المجلس الاعلى للدولة أو السلطة الإستشارية، يؤكدان فيه على ضرورة اجتماع مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي أو السلطة النقدية، والتحفظ على من سقطت عضويته القانونية، وفتح منظومة بيع النقد الاجنبي بذات السعر والرسم المطلوب من الحكومة الرئاسية، واعطاء الاولوية لانواع معينة تحددها وزارة الاقتصاد وفق احتياجات السوق المحلي وسياستها التجارية.

شاهد القول أن السلطة البرلمانية العليا المعنية بشئون البلاد وفق الإعلان الدستوري المؤقت للدولة الصادر عام ٢٠١١ م وتعديلاته، ووفقاً للإتفاق السياسي المبرم عام ٢٠١٥ م على فرض دستوريته، والمختصة بتعيين وإقالة رؤساء الوظائف السيادية، ومنها محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وفق قانون المصارف الصادر عام ٢٠٠٥ وتعديلاته، والمختصة بمنح الثقة للحكومة ومراقبة أعمالها وفق الوثائق الأساسية، قد إلتزمت الحجر طيلة فترة تفشي البيانات السابقة، وإستيقظت على بيان مشترك مع السلطة الإستشارية الغير مختصة بالمشورة النقدية، وأكدت فيه على الطلبات الحكومية بصيغة غير جبرية، وتفاصيل لا تعنيها في السياسة التجارية، وتحفظت على بعض الصفات من الناحية القانونية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة النقدية، لتدخل في جدل الشرعية، الذي يجرها من باب اولى لمراجعة صفاتها هيا القانونية، واخضاعها للرقابة الدستورية القضائية، حتى يكون الجميع متساوون أمام القانون والعدالة البشرية، وبذات العجز أمام الفيروسات التاجية.

صفوة القول أن البيان موضوع المقال لم يأتي بحجم الطارئة ولا هول الكارثة، رغم أنه مصدريه يملكون حكماً وقانوناً سلطات حسم الحالة القائمة،  ولكن اختاروا التأخر والحلول الباهتة، واستعملوا بعضاً من القانون والمجادلة.

ولهذا نوصي بالإتفاع عن كافة الخصومات والسياسات البالية، والتعامل مع المشكلات بما يتناسب معها من قوة ومسئولية تامة، بما يضمن حماية مؤسسات الوطن والمواطن.


 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك