آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

نور الدين حبارات يكتب : (برنامج الإصلاح الإقتصادي ) ما هي حقيقته و مالذي حققه و ما مصيره اليوم ؟ (قراءة تقيمية إقتصادية)

مصارف_مقالات
بقلم/ نورالدين رمضان حبارات
متابع و مهتم بالشأن الإقتصادي و السياسي
آقر في الثاني عشر من سبتمبر 2018 م كل من الرئاسي و المركزي و مجلس الدولة حزمة من الإجراءات و التدابير الإقتصادية مكونة من إثنى عشر بند في شكل برنامج متكامل للإصلاح الإقتصادي ، هذا و قد لاقى هذا البرنامج إستحسان و إرتياح من قبل قطاعات و فئات واسعة من المواطنين بما فيهم خبراء و أكاديميين و مهتمين بالشأن الإقتصادي بإعتباره يهدف وفق ما آعلن القائمون عنه إلى إصلاح التشوهات في الإقتصاد و تخفيف المعاناة على كاهل المواطنين من خلال تخفيض الإسعار و توفير السيولة و زيادة الدخل و المساهمة في معالجة الفساد في ملفي الإعتمادات المستندية و دعم المحروقات .
و على الرغم من مرور عام و نصف على  إقرار هذا البرنامج فإنه لم تجرى له أي مراجعة أو تقييم شامل و موضوعي للتأكد من مدى تحقيقه لأهدافه و في أي إتجاه يسير كما لم يتم مصارحة الشعب بشأنه خاصة و إن الشعب هو وحده من تحمل عبئه ، ليتضح لنا اليوم و بما لا يدع مجال للشك حقيقة هذا البرنامج و ما الذي حققه بالضبط و ما هو المصير الذي أل اليه . 
و السوأل هناء ما هو هذا البرنامج و ماهي حقيقته ؟
1- هذا البرنامج كان وسيلة ممنهجة لإطالة أمد الأزمة و حالة الإنقسام السياسي التي تعيشها البلاد و ذلك عبر انشغال المواطنين بتتبع أسعار الدولار و المتاجرة به و إيهامهم إن الإقتصاد في تحسن و ما يؤكد هذه الفرضية توافق مجلسي النواب و الدولة المتخالفان سياسيا عليه في حن يرفضون التوافق على أي مسعى لتوحيد مؤسسات الدولة لإنهم يدركون مسبقا إن هذا الإجراء سيعجل في خروجهما من المشهد .
2-هذا البرنامج لم يكن حزمة من السياسات و التدابير الإقتصادية لا على صعيد السياسة المالية و لا النقدية و لا التجارية لإزالة التشوهات في الإقتصاد و المالية العامة أو حتى التخفيف منها بل كان في حقيقته ضريبة مجحفة غير مباشرة فرضت على كافة المواطنين دون إسثتناء بما فيهم أصحاب المعاشات الأساسية بإعتبار البلاد توفر كافة إحتياجاتها بالنقد الأجنبي كما طال المرضى و الطلبة الراغبين في العلاج و الدراسة بالخارج على حسابهم الشخصي .
3-هذا البرنامج كان وسيلة أخيرة لتمويل لتمويل العجز في الميزانية العامة (الترتيبات المالية) و ليس لإطفاء الدين العام و تحقيق التنمية و ذلك بعد إن أضحت الإيرادات النفطية و السيادية غير كافية لتمويل 0:070 من إجمالي الإنفاق العام و خير دليل على ذلك ما أظهرته بيانات العام 2019 م حيث بلغ الإنفاق العام 45،814 مليار د.ل في حين بلغت إجمالي الإيرادات العامة 33،919 مليار د.ل في حين مولت عائدات ضريبة النقد الأجنبي قيمة العجز البالغ 11،195 مليار د،ل
4- هذا البرنامج أو بالأحرى الضريبة أدت إلى إضعاف و تأكل القدرة الشرائية للمواطنين بعد ان أصبحت دخولهم أو مرتباتهم رسميا في المتوسط قرابة 140 دولار شهريا كما أدت من ناحية أخرى إلى إستنفاذ مدخراتهم حيث بلغ إجمالي ما دفعوه بطريقة غير مباشرة في شكل ضريبة على النقد الأجنبي قرابة 42،000 مليار د.ل دون حصولهم عاى أي خدمات في مقابلها مما جعل المطالب بزيادة المرتبات مبررة و مشروعة 
5-هذا البرنامج أدى إلى إستنزاف إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي بدلا من العمل على تنميته و إستقطاب المزيد منه حيث بلغت واردات البلاد الدولارية (إيرادات النفط ) خلال العام 2019م قرابة 23،429 مليار دولار 
في حين بلغت المدفوعات الدولارية 24،602 مليار دولار أي بعجز نقدي قدره 1،177 مليار دولار دون إحتساب قيمة مستحقات أرباب الأسر البالغة 3،500 مليار دولار و باقي الإلتزامات الخارجية الأخرى و اليوم هذا الإحتياطي في تراجع مستمر بسبب توقف تصدير النفط .
6-  هذا البرنامج كان دعم مجاني غير مشروط لإقتصاديات الدول الأجنبية التي شهدت إنخفاض في قيمة عملتها المحلية بسبب إنخفاض إحتياطياتها من النقد الأجنبي سيما تونس و مصر و تركيا بإعتبار هده الدول هي الوجهة التي يقصدها الكثير من الليبيين لإغراض التجارة و السياحة و العلاج و الدراسة فضخ مبالغ مالية تصل إلى قرابة 18 مليار دولار في شكل إعتمادات مستندية و حولات شخصية و ارباب أسر في شرايين اقتصاديات تلك الدول كفيلة بالمساهمة في في إنعاشها أو على الأقل تعافيها و إنتشالها من الركود و تجنيبها أعباء القروض و الفوائد و الشروط المجحفة التي عادة ما يفرضها صندوق النقد و البنك الدوليين و التي تصل احيانا الى حد المساس بسيادة الدول و التدخل في شؤونها الداخلية .
7-هذا البرنامج كان وسيلة يائسة غير مسبوقة لمعالجة أزمة السيولة بعيدا عن أدوات السياسة المالية و النقدية المتعارف عليها لإن لا يمكن معالجة هذه الأزمة من خلال التفريط في عملة دولية إحتياطية في سبيل الحصول على عملة محلية .
8- هذا البرنامج أدى إلى شرعنة و تطبيع السوق الموازية و إزدهارها و ليس للقضاء عليها أو الحد منها حيث بلغ إجمالي حجم هذا السوق خلال العام 2019 م قرابة 40 مليار د.ل و السوأل هو كم حجم هذه السوق من الناتج المحلي للبلاد .
أما فيما يتعلق بما حققه هذا البرنامج و ما نتائجه اليوم فإن هذا الأمر لا يحتاج منا إلى تعليق . فإذا كانت حكومات دول العالم سيما النامية منها تهدف من برامج الإصلاحات الإقتصادية إلى تنشيط و تنويع الإيرادات و ترشيد الإنفاق العام بإقتصاره على الجانب التنموي و تقليص العوجوزات في الميزانية العام و ميزان المدفوعات و إطفاء الدين العام إلى جانب تقليص معدلات البطالة و التضخم و دعم عملاتها المحلية و تنمية إحتياطياتها الأجنبية فإن برنامج الإصلاح الإقتصادي لدينا أتى بنتائج عكسية مغايرة تماما ، أما ماذا عن مصير هذا البرنامج اليوم فهو الإنهيار رسميا بعد أن إنهارت ركيزته الأساسية الوحيدة العائدات النفطية الدولارية أي البترودولار في حين يبقى الحديث عن عن السعر التوازني عند 2،50 أو 2،75 دينار للدولار كما سوق له حينها جزء من الماضي و ضربا من الخيال . 
                              
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك