آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

السراج: المصرف المركزي يتدخل في النفط والذخيرة بالمحاور والقمامة ويترك السياسة النقدية واوقف المنظومة في وقت قاتل وهذه جريمة.

مصارف  – طرابلس

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، إن المصرف المركزي لديه دور متعارف عليه في كل دول العالم، معني بالسياسات النقدية ومتابعة احتياطيات الدولة.

وأضاف في تسجيل مرئي له، تابعته "مصارف”: "هناك علاقة تكاملية كنا نبحث عنها مع مؤسسات الدولة، سواء الرقابية أو المالية، وما لم تكن هناك علاقة تكاملية لن تُدار الدولة بطريقة صحيحة، وهذا ما حدث مع المصرف المركزي”.

وتابع: "حاولنا تفادي المناكفات وحرب الرسائل، وتسجيل المواقف، وتفادي ذلك كان يأتي لعدم توتر الأجواء، في ظروف الدولة الأخرى، ولكن تجاوزت الأمور كل الخطوط، ويتم إعداد الميزانية وفق موارد متاحة بوزارة المالية، وانتقل الأمر إلى خلاف مؤسساتي بين وزارة المالية والمصرف المركزي، وأصبحت هناك قطيعة بين الطرفين وتوتر حاد، والمصرف المركزي منع مدراء إداراته من التواصل مع نظرائهم في المالية وقت إعداد الميزانية”.

وواصل "السراج”: "التواصل بينهم كان عن طريق وسطاء، وهذا أدى إلى تأخر إنجاز الميزانية، وبيع إقفال النفط اضطررنا لمراجعة الميزانية بسبب قلة الإيرادات المتوقعة، وفي هذه الفترة أصدرنا أوامر بميزانية طوارئ 3 مليار ونصف، وطالبنا المصرف المركزي بألا يُصدر هذه الميزانية لحين إمكانية مواجهة المصاريف لحين اعتماد الميزانية”.

وأردف: "المصرف المركزي رفض ميزانية الطوارئ، ولم يتم صرفها لحين اعتماد ميزانية بـ68 مليار ونصف، وبدأنا في الصرف منها، وهناك إشكالية أخرى وهي تأخر الرواتب لنحو 3 أشهر بدون مبرر، فالرواتب تُحال من المالية للمصرف المركزي، ولا يقبلها الأخير، وبالتالي يتأخر الصرف لهذه المدة ما تسبب في أزمة للمواطنين، والمصرف المركزي سبب إرباك غير متوقع”.

وأكمل السراج: "توقعنا انتهاء الأمر عند هذا الحد، فتفاجأنا بقفل المصرف المركزي لمنظومة النقد الأجنبي أو الاعتمادات، بدون أي تنسيق معي شخصيًا، وعلمنا بغلق المنظومة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وها قد وصلنا لطريق مسدود بهذه الطريقة، ولا يُعقل أن يتصرف المصرف المركزي في دولة بهذه الطريقة، والحُجة أن هناك حالة سحب غير عادي على الاحتياطيات وبالتالي توقفت المنظومة”.

واستطرد: "وقيل لنا لن يتم فتح المنظومة بدون تحرير سعر الصرف وتغيير الرسوم، وهذا قرار الرئاسي، يجب عدم إرغامنا عليه من أحد، وأصررت على عدم زيادة أي رسوم، لأن المواطن لديه من الأعباء ما يكفيه، وليس في وسعه تحمل هذه الأعباء، فكان الرد على أساس فتح المنظومة وتتبع الصرف من الاحتياطات، ولكن كان هناك إصرار على تغيير سعر الرسوم، واستمر الحال على ما هو عليه إلى الآن، في زمن قاتل، لأن الأمر مربوط بوضع عالمي وجائحة عالمية أربكت العالم كله”.

واستفاض السراج: "المصالح الاقتصادية في العالم أصبحت تعمل بطريقة مختلفة، ولا أدري ما المنطق في قفل المنظومة في زمن قاتل، والناس تبحث عن زيادة المخزون الاستراتيجي لها، ونحن أوقفنا الاعتمادات والاستيراد، فما الحكمة في ذلك؟، وأصبح لا يصلنا أي إمدادات سواء طبية أو غذائية، وكأننا لسنا بحاجة إلى العالم الخارجي في حين أننا نستورد من الإبرة للسيارة ولا نملك سوى تصدير النفط، فلماذا يتم قفل المنظومة دون التنسيق مع السلطة التنفيذية”.

وروى "السراج”: "هذا إجراء يحتاج إلى تحقيق وكل فرد يتحمل مسؤولياته، لأنه من الممكن فتح المنظومة دون القدرة على سد الاحتياجات، وما أخشاه فتح المنظومة في زمن محدد لتمرير اعتمادات محددة، ثم يتم غلقها، والسياسة الاقتصادية والتجارية، المعنية بها وزارة الاقتصاد وليس المصرف المركزي، والمصرف المركزي يتحدث في كل شيء إلا السياسة النقدية المعني بها، يتحدث في النفط والصحة وكورونا، ويتحدث في المحاور عن الذخيرة، وعن جمع القمامة ويتحدث مع البلديات، وتطوير قطاع الصحة، لكن السياسة النقدية، والطوابير على المصارف كأنها خارج اختصاصه، فمن يتحمل انتظار المواطنين بالطوابير للحصول على السيولة، وكانوا يقولوا لنا أن مشكلة السيولة أمنية، فمن تحجج بهم الصديق الكبير بأنهم سبب المشكلة الآن يحاربوا في الجبهات، فالسياسة النقدية وتطوير السيولة شغل المصرف المركزي، يجب عدم تركها والتدخل في اختصاصات أخرى، وهذا أمر مهم جدًا يجب وضع حد له”.

وسرد: "نحن من عالجنا أزمة الدولار، وقمنا بالإصلاح الاقتصادي، رغم أنها من صميم عمل المصرف المركزي، وقمنا بذلك لأن المصرف المركزي ليس عنده مجلس إدارة، وهذا يقودنا لدعوة تشكيل مجلس إدارة التي صار عليها حالة من اللغط، وادعى البعض أن هناك مؤامرة من السراج والمجلس الرئاسي، للإطاحة بالمحافظ والمجيء بآخر من الكرامة، وقصص أصبحت من الخيال العلمي، فلا ينبغي أن يُزايد عليّ أحد في قضية الكرامة، لأنني التقيت بالمعتدي علانية وحاربته علانية، وأنا غير معني بإسقاط المحافظ، ولا يهمني سوى فتح المنظومة وتخفيف الأعباء على الناس، ففي ظل العبث الحالي وانفرادية القرار، لا يمكن أن تُدار مؤسسة بهذه الطريقة التي عليها المصرف المركزي”.

واختتم: "المصرف المركزي ضيّع على المواطن 40 يومًا في زمن قاتل، وهذا ما يهمني فقط، فلا ينبغي زيادة الأعباء على المواطن، وهناك أطراف دولية تدعو إلى اتخاذ إجراءات قاسية تجاه المصرف المركزي نتيجة الانقسام المستمر، فلابد من إنهاء هذا الانقسام بشكل عاجل، وتوحيد هذه المؤسسة لتخدم كل الليبيين، وأكد مرة أخرى على أهمية المراجعة، وطالبت بالمراجعة الدولية، والمصرف المركزي مسؤول عن كبح جماح سعر الصرف في السوق الموازية، وبالنسبة لنا أصبح المصرف المركزي كصندوق أسود، ويتدخل في كل مؤسسات الدولة، ولكن لا يقبل بأن يتدخل أحد في شؤونه”.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك