آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

مالية الوفاق تطالب ديوان المحاسبة بوضع جهاز الإمداد الطبي تحت المراقبة المصاحبة

مصارف - طرابلس

طالب وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري ديوان المحاسبة بضرورة وضع جهاز الإمداد الطبي تحت المراقبة المصاحبة وفقا للآليات المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير المالية إلى رئيس ديوان المحاسبة رداً على صرف الوزارة مخصصات لجهاز الإمداد الطبي من حساب الباب الرابع عن طريق إدارة الخزانة.

وأوضح بومطاري أن الصرف جاء بناء على أحكام المادة  100 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، مبيناً أن كافة حسابات الخزانة العامة هي حسابات تمويلية إضافة إلى خلو نص القانون أن لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ينظم أن أية ضوابط للباب الرابع، فضلا عن القصور المالي والإداري بالجهاز وعدم اكتمال متطلبات الصرف، إضافة لإثبات تقرير اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة المعاملات المالية للجهاز بمخالفة الجهاز لنص المادة 199 وتجاوز الإنفاق بمبلغ يفوق 230 مليون دينار في عام 2019، فضلا لعدم حصول الجهاز على الموافقات المسبقة من قبل ديوان المحاسبة للعقود التي تتجاوز قيمتها 5 دينار عملا بأحكام لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.

وتطرق بومطاري في خطابه لجملة من ملاحظات الديوان الواردة بتقرير الديوان حول جهاز الإمداد في عام 2017 مشيراً إلى إهمال الجهاز لإنفاذ لائحة العقود الإدارية واللوائح المنظمة بطرح العطاء.

وأوضح بومطاري أن كافة الإجراءات المتخذة من وزارة المالية تهدف لحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد التي أشارت إليها تقارير الديوان، مبيناً أن الوزارة قامت بإرجاع الوضع المالي للجهاز لما كان عليه قبل صدور الكتاب رقم 117 والصادر في 18 من مارس الماضي.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك