أكد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أن الديوان لن يكون طرفا مسؤولا في المصادقة أو تمرير أي إجراءات مخالفة للقانون الليبي تحت أي ظرف كان.
شكشك وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة الوسط تابعتها قناة مصارف أوضح أن الإجراءات التي تم اتباعها في المراجعة الدولية للمصرف المركزي كانت مخالفة للقانون، مبينا أنه قام بطرح عديد البدائل على رأسها أن تتم عملية المراجعة عن طريق ديوان المحاسبة الليبي تحت إشراف ديوان محاسبة دولي، أو عن طريق تكليف شركة مختصة عن طريق ديوان المحاسبة أو مجلس النواب لتقوم بعملية المراجعة.
وأوضح شكشك أن عملية المراجعة يجب أن يتوفر فيها ثلاث أطراف رئيسية وهي المالك، والجهة الخاضعة للرقابة، والمراجع منوهاً إلى أن أي عملية مراجعة تتم خارج هذه الأطراف الثلاثة أو منقوصة من احد منها تعتبر غير قانونية.