آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

السراج مخاطباً الكبير: المصرف المركزي تابع للدولة وليس فوق الدولة

مصارف - طرابلس
أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن المجلس يدرك مسؤولياته الوطنية والرسمية موكداً على حرص المجلس على حقوق الشعب والوطن.
جاء ذلك في رد رسمي للسراج على رسالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والمؤرخة يوم السادس من أبريل الجاري.
السراج أوضح في خطابه الذي تحصلت قناة مصارف على نسخة منه أنه كان يتمنى أن يرتقي الكبير إلى حجم تداعيات الأزمة الحالية، مبيناً أن الكبير وفي رسالته أشار إلى الرسائل الموجهة إليه من كافة الوزراء متجاهلا رسالة رئيس المجلس الرئاسي متجاهلا صلاحيات رئيس المجلس ومسؤولياته الاعتيادية والاستثنائية بموجب القرار رقم 209 لعام 2020 القاضي بفرض حالة الطوارئ استناداً إلى القوانين السارية.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي أن المصرف المركزي يدير السياسة النقدية ولا يرسم ولا يدير السياسة الاقتصادية العامة والتي تتضمن مجموعة من السياسات التابعة ومن ضمنها السياسة التجارية التي تقع على ضمن مسؤوليات ومهام وزارة الاقتصاد.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن إصدار أي قرار لتعديل الرسوم على النقد الأجنبي هو من صلاحيات المجلس شرط أن يكون مسبوقا بتشاور بين الحكومة والمصرف وفق مقتضيات المصالح العليا للوطن والمواطن، مشدداً أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتم بعد إيقاف الكبير لمنظومة النقد الأجنبي بقرار منفرد لوضع الحكومة والشعب أمام الامر الواقع الأمر الذي لا يمكن قبوله كون المركز مؤسسة تابعة للدولة وليس فوق الدولة.
وختم رئيس المجلس خطابه بالتنويه على أن حالة الضرورة التي أشار لها الكبير موجودة بل ومتفاقمة، وقد تمت المطالبة بها منذ أكثر من شهر، مستنكراً تأخر الكبير في الاستجابة لها، وتحديد تاريخها منفرداً، محملا الكبير كل العواقب التي ستنتج عن إيقاف الاعتمادات لتوريد السلع واضاعة الوقت واتخاذ قرار متأخر بعد أن أصبح من الصعب الحصول على السلع بسبب نقص انتاج مصادرها وارتفاع أسعارها وصعوبة شحنها وتوصيلها.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك