في إطار تبادل الاتهامات والسجالات الدائرة منذ فترة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ومحافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، قاد الأخير أحدث جولة من هذه المعركة الكلامية، حيث وجه خطابا من تسعة نقاط يرد فيه على الأول.
وقال الكبير في خطابه للسراج، الذي طالعته "مصارف ”، إن إقفال مصرف ليبيا المركزي المؤقت لمنظومة بيع النقد الأجنبي، فرضته حالة الضرورة القصوى المتمثلة في الإقفال الكامل والتعسفي لإنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، وضمانا لتحقيق الاستدامة المالية للدولة، في ظل طلب على النقد الأجنبي مبالغ فيه لأغراض المضارية والتريح.
وتضمن الخطاب: "كان مصرف ليبيا المركزي وفور إقفال منظومة بيع النقد الأجنبي بشكل مؤقت بصدد مباشرة فتحها فور صدور قراركم بتعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بما تستوجبه حالة الضرورة المشار إليها، وقدرة مصرف ليبيا المركزي على تلبية الطلب، وهو الأمر الذي لم تقوموا به حتى تاريخ هذا الكتاب، مما اضطر مصرف ليبيا المركزي إلى إعلان فتح المنظومة لتوريد السلع الأساسية من الأغذية والأدوية ومستلزمات تصنيعية ابتداء من يوم الخميس الموافق 2020/04/09”.
وأضاف: "قام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه من حكومة الوفاق الوطني بشأن مواجهة جائحة كورونا، والتي لم تتأثر بإقفال المنظومة”، متابعا: "بلغت الاعتمادات المفتوحة لتوريد السلع خلال الفترة من أكتوير 2019م حتى تاريخ إقفال المنظومة في 1/3/2020م أكثر من 4 مليارات دولار أي ما يعادل 15 مليار دينار، فضلا عن مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وأرباب الأسر، التي يُوجّه جزء كبير منه لتمويل توريد احتياجات السوق”.
وأردف: "يُقدّر عدد حاويات البضائع الموجودة في الموانئ الليبية التي وردت بموجب اعتمادات قام مصرف ليبيا المركزي بتغطيتها، حوالي 9000 حاوية، عدا التي لم يتم حصرها، وتلك التي لم تصل الموانئ بعد، وكان حريا بالسلطة التنفيذية وأجهزتها في ظل الأزمة الراهنة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول تلك البضائع إلى السوق المحلي”.
وواصل: "طالب مصرف ليبيا المركزي وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق موافاته بتحديد أصناف السلع المطلوب توريدها للشروع بناء عليه في فتح منظومة الاعتمادات لتوريد تلك السلع، وهو ما لم يتم حتى تاريخه”، مستطردا: "كان حريا بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تواجه أزمة توقف إنتاج النفط وتصديره، التي كبّدتها خسائر مباشرة بأكثر من 4 مليارات دولار، وتزامن ذلك مع أزمة تفشي وباء كورونا منذ نهاية العام 2019م، وأن يلتزم بإصدار ترتيبات مالية معتمدة للعام 2020م قبل بداية العام؛ ليتسنى لمصرف ليبيا المركزي قياس أثر تلك الترتيبات على حجم الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما لم يتم إلا في 2020/03/16”.
وأكمل: "مصرف ليبيا المركزي مناط به بموجب التشريعات النافذة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والمحافظة عليها، وبخاصة في ظل الأزمة الراهنة المتفاقمة، سبق أن قام مصرف ليبيا المركزي خلال الأعوام 2016-2015-2014م باتخاذ حزمة من الإجراءات لمجابهة تداعيات أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره آنذاك، أسهمت في تحقيق الاستدامة المالية للدولة”.
واستطرد: "لم يقم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باتخاذ التدابير المناطة به لمجابهة أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره التي ناهزت الثلاثة أشهر، وتداعياتها التي أثّرت سلبا على احتياطيات مصرف ليبيا المركزي، واضطر معها المصرف لاتخاذ التدابير اللازمة بالخصوص”.
واختتم الكبير رسالته إلى السراج بتجديد دعوته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وجميع المؤسسات للتعاون والعمل بروح الفريق لمواجهة تداعيات الأزمات المتراكمة، والوصول بليبيا إلى بر الأمان.