طالبت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق يوم الخميس الموافق 2020/04/16م وزيري الداخلية والصحة المفوض ورئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بوضع إستثناء عاجل لصالح المصانع والوحدات اﻹنتاجية والسماح لها بمزاولة نشاطها وفقاً لنظام التشغيل المتبع لديها .
ونوهت الوزارة في كتابها الذي طالعته قناة " مصارف " للجهات المختصة إن عدم تضمين قرار المجلس الرئاسي رقم 277 لعام 2020م بتقرير بعض اﻷحكام بإعلان حظر التجوال أية إستثناءات لتلك المصانع والوحدات اﻹنتاجية سيؤثر سلباً على توفر المنتجات محل نشاطها بالسوق المحلي وبالتالي إرتفاع أسعارها والمضاربة بها .
ويجدر بالذكر ان إغلاق المصارف والمصرف المركزي خلال مدة الحظر المذكورة سيؤثر علي تنفيذ الاعتمادات والإجراءات الخاصة بتوريد السلع والبضائع في ظل تأثر سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة الكورونا .