بيان مصرف ليبيا المركزى عن ايرادات ومصروفات الميزانية العامة يشوبه الكثير من الغموض وعدم المصداقية ، إذ أنه يقول بأن إجمالى الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولي من هذا العام اى يناير ، فبراير ،مارس 2020 بلغت 2.271 مليار دينار ، منها 1.9 مليار من تصدير النفط ، و 0.371 مليار دينار من الإيرادات السيادية.
لم يتطرق البيان الى الإيرادات من رسوم بيع العملة الأجنبية و التى بلغت خلال الفترة 6.110 مليار دينار واعتبارها من ضمن الإيرادات العامة .
بل الأدهى من ذلك إدراج قرض من مصرف ليبيا المركزى لتمويل الميزانية بقيمة 6.677 مليار دينار .
هل يعقل أن تحجز إيرادات رسوم بيع العملة الأجنبية وعدم اعتبارها إيرادات عامة ، وتمول الميزانية بقرض!!! .
يتمادى البيان فى الأخطاء ويقول بأن يخصص مبلغ 525 مليون دينار من رسوم بيع العملة لتمويل الباب الثالث وهو باب التنمية ، ولكن لم يصرف منه فعليا حتى دينار واحد ، لماذا الباب الثالث بالذات وليس جميع الأبواب !!!
إلإيرادات العامة الفعلية هى 2.271 + 6.110 = 8.381 مليار دينار ، والمصروفات العامة 7.449 مليار دينار . إذن الميزانية بها فائض قدره 932 مليون دينار يمكن اني يوجه لأطفاء جزء من الدين العام .
لا نعرف لماذا هذا التلاعب بتبويب الإيرادات والمصروفات ، هذا يخالف بشكل صريح القانون المالى للدولة ، وهل هناك سلطة أو جهة تستطيع تصويب هذا الأمر !!!