شهدت أسواق المواد الغذائية كالعادة مع حلول شهر رمضان المبارك ارتفاعاً ملحوظا في أسعار المواد الغذائية وصل في بعض الأصناف إلى الضعف لاسيما السلع الأكثر استهلاكاً خلال الشهر الفضيل.
معاناة المواطن تفاقمت هذا العام فشح السيولة من ناحية، والإجراءات الاحترازية وحظر التجول المفروض من جهة أخرى، والركود الاقتصادي العام الذي تعاني منه الدولة بعد الشلل شبه التام في الحركة التجارية، دون أن ننسى الركود العام في الاقتصاد العالمي وعزوف عدد من الدول المنتجة والمصدرة عن تصدير منتجاتها للدول المستهلكة، ودون أن نتجاهل ضعف الأجهزة الرقابية في مراقبة الأسعار وكبح جماح التجار ومراقبة السلع والاعتمادات ساهم بشكل أو بأخر في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.
ومع دخول الشهر الفضيل هذا العام وصل سعر لحم الخروف إلى 50 ديناراً للكيلو غرام الواحد، فيما ارتفع سعر سلعة الحليب من ثلاثة دنانير إلى أكثر من خمسة دنانير ناهيك عن الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضروات والبيض وعدد من السلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك.
كل هذه التغييرات التي اعتاد عليها المواطن الليبي قبل شهر رمضان منذ عقود مضت والتي تفاقمت هذا العام أرجع بعض المحللين الاقتصاديين سببها الرئيسي إلى أن ليبيا تعتمد بصورة شبه كاملة على الواردات في تلبية احتياجاتها من الغذاء، والذي تأثر بصورة أو بأخرى بالحظر المفروض في معظم دول العالم وصعوبة نقل البضائع فضلا عن احتكار السلع من قبل من قبل تجار بعينهم.
لكن السؤال الذي سيبقى مطروحاً هو إلى متى سيستمر ارتفاع أسعارالسلع قبل حلول شهر رمضان رغم اختلاف الظروف وتغير السنوات؟؟؟