آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

المصرف المركزي بنغازي: تعيين نائباً للمحافظ يكون من خلال قانون المصارف وبالتشاور وليس من اختصاص المركزي تمويل الحكومة.

مصارف- بنغازي

أكد مصرف ليبيا المركزي بنغازي أن تعيين نائباً للمحافظ يأتي من خلال التشاور مع المحافظ، إضافة الى انطباق شروط أساسية فيمن يتولى وظيفية "نائب المحافظ " باعتبارها وظيفة سيادية، ومن أهم هذه الشروط أن يكون من أحد الخبراء الماليين أو المصرفيين أو الاقتصاديين من خارج المؤسسة، وليس أحد موظفيها، إضافة إلى أن هذه الوظائف تحددت بموجب الاتفاق السياسي وأي خروج عنه سيقود إلى انقسام حقيقي كارثي.

وقال المصرف -خلال بيانه رداً على تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، السيد "عبد السلام البدري” تحصلت مصارف على نسخه منه- إن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية ينظمها القانون رقم (46) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وقد أوضح القانون بالنص الدقيق فيما يتعلق بوظيفة "نائب المحافظ".

 وحول تصريحات عبدالسلام البدري حول تمويل المركزي للحكومة الليبية المؤقتة، أوضح مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه، أنه  وفقاً لصريح القانون ليس من اختصاص المصرف تمويل الحكومة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، بل أن تمويل الحكومة يعتمد على أدوات السياسة المالية الغائبة ظاهرًا وباطناً، وهو ما جعل الحكومة تعتمد على تمويل المصرف الدائم وانكمشت وانعزلت حول نفسها حتى بلغ حجم الدين العام سقفه الأعلى الذي يصعب تجاوزه إلا في حدود الضرورة القصوى.

وأكد المصرف أن المشهد الاقتصادي في البلاد والعالم يشهد تدهورًا كبيرًا، وأن أسعار النفط تهوى إلى قاعها دون هوادة، مما يعني أهمية شد الحزام والبحث عن بدائل، وليس الضغط على المصرف المركزي بأساليب تخرج عن إطار المهنية الواجبة.

وأضاف أن المصرف يؤدي دوره كما يجب وسيكون في إطار ولايته على المال العام، وأنه يحرص كل الحرص في المحافظة على التوازن العام للقطاع المصرفي، والحرص على توفير الحد الأدنى من التمويل في إطار القدرة على الاستدامة وليس من خلال ميزانيات عامة دون مصادر تمويل لها.
يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، السيد "عبد السلام البدري” قد صرح لإحدى الصحف بأن تعيين "نائب محافظ للمصرف المركزي” من قبل مجلس النواب تم دون أي تدخل من الحكومة، وأنه سيكون مؤقتاً نظراً لوجود "المُحافظ” خارج البلاد، مضيفاً بأن ميزانية 2020 لم تسيل إلى حد الآن من قبل المركزي لوجود "المحافظ” خارج البلاد، ولعدم صدور قانون الميزانية إلى حد الآن من قبل مجلس النواب.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك