آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

مُعترفًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد قبل 2011.. بومطاري: المركزي يستخدم سياسات مضرة بالاقتصاد

مصارف  – طرابلس

قال وزير المالية في حكومة الوفاق ، فرج بومطاري، أن هناك مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالسياسية النقدية، ورقابتها على النقد الأجنبي، موضحًا أن الفساد ينمو، عندما يجد سوق سوداء نشطة.

وأضاف في مقابلة له، عبر برنامج "فلوسنا” على قناة "الوسط”، تابعتها قناة "مصارف”: "المواطن الليبي قادر أن يحول أي قيمة من دينار إلى مليار في السوق السوداء، وسنة 2019م كان هناك أكثر من 10 مليار دولار متاحة للمواطن الليبي، عكس ما يحدث في دول الجوار، وعندما يستطيع الشخص أي فاسد يستطيع أنه ينتقل لأي دولة أخرى”.

وتابع: "ميزان المدفوعات به مؤشر مهم جدًا، عندما يتكرر بالسالب يدل على وجود عمليات غسيل عمليات في هذه الدولة، وهو مؤشر الخطأ والصواب في ميزان المدفوعات، وبعد 2011م هذا المؤشر كانت القيم السالبة موجودة بعد 2012م حتى الآن، وكانت قبل 2011م، القيم موجب وسالب، وبعد 2011م، كانت هناك مشكلة في الرقابة على النفط وتتبع الأموال التابعة للسوق السوداء”.

وواصل بومطاري: "النسبة فوق الـ37% من القيمة التجارية تمت خارج المنظومة المصرفية، للأسف هذا الموضوع أثر على الحكومة وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، لأن المصرف المركزي لم يقم بدوره في الرقابة على النقد، ومشروع الإصلاحات الاقتصادية نجح على كل المؤشرات لكن مؤشر النقد بالسوق بالرغم من انخفاض الكتلة النقدية من 111 إلى 108 مليار والنقد في السوق زاد من 30 مليار إلى 36 مليار، وتدل على أن هناك مشكلة في السياسة النقدية والرقابة على النقد الأجنبي، ومؤشر الرقابة على غسيل الأموال ما زال ثابت”.

وأكمل: "للأسف الحديث عن سياسة نقدية منفردة بعيد عن السياسة المالية والتجارية سيحدث ربكة، وعندما نقول تعديم سعر الرسم دون الأخذ في الاعتبار السياسة العامة قد تكون إيجابية في جانب وسلبية في جانب آخر، واعترف بتحسن كل مؤشرات الاقتصاد قبل 2011م، بفعل تحسن مؤشر الإنفاق على التنمية، أما الإشكالية الآن أنه بعد 2011م، انخفض المؤشر التنموي من 32 آخر سنة قبل 2011م، إلى مليار ، ومتوسط الإنفاق التنموي 10 مليار، أي 7% بعد ما كان 50% من إجالمالي الميزانية”.

واستفاض وزير مالية الوفاق: "قضية اتخاذ قرارات عشوائية دون دراسة تعتبر عملية انتحارية، وقضيتنا الأساسية الآن الرقابة على النقد الأجنبي، ولا مبرر لارتفاع في مبيعات الدولار، وهناك مشكلة في المرتبات بالرغم أن المركزي يستخدم سياسات مضرة بالاقتصاد ويغذي الانهيار الذي تعاني منه البلاد، والمصرف المركزي كان معارض لزيادة الرسم، وتغيير سعر الصرف، والحكومة وجدت صعوبة في إقناعه لتبني سياسة نقدية لسعر الصرف، وكان هناك تخوف غير مبرر غير منطقي أو واقعي، ومشكلة ليبيا الآن في غسيل الأموال والرقابة على النقد الأجنبي”.

وروى: "وفقًا للقانون، يجب أن يعمل المركزي مع الحكومة، وتنسيق الأدوار، ونحن نستقبل بضائع مجهولة المصدر نتيجة إيقاف السياسة النقدية من المصرف المركزي، وهذه قضية أمن قومي، والسوق السوداء نشطة بشكل كبير جدًا في ليبيا، والأموال تسافر من الدول النامية إلى الأوروبية ولذلك هذه الدول لا يهمها الأزمة لأنها مستفيدة، وأهم 7 مؤشرات في الاقتصاد كلها إيجابي ما عدا النقد في السوق”.

واستدرك بومطاري: "الإشكالية مع المركزي عندما نلاحظ أن قبل 2011م، كانت هناك سياسة نقدية واضحة ومحاربة لغسل الأموال، وبعد 2011م، كان هناك شيء متغير، وبالنسبة لنا مسؤولون عن تقديم النصيحة وكانت مطالبنا متكررة بالتعاون وتعديل الرسم، وقرار الرسم كان مدروسًا، ولا يجب أن نعامل الدولة كأنها محل مواد غذائية، وهذا أسفر عن تدمير الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية”.

وتابع مجددًا: "مصرف ليبيا المركزي دفع نصف مليار دولار نفقات لمصاريف قضايا لوزارة المالية ولم تدفع المالية بأي قضايا خارجية أو بسداد أي قيم خارجية، ومن خلال وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة المالية لدينا مؤشرات سلبية قادمة من ارتفاع التضخم ورجوعه لمستويات سابقة ومشكلات أخرى في الدين والمدفوعات والميزانية وإشكاليات أخرى سيعاني منها الاقتصاد إذا لم يتم التعاون لوضع سياسية واضحة وتفعيل الرقابة”.

واختتم: "السوق السوداء العام الماضي شكل 57% من إجمالي قيمة التداول وأي كمية دولار تطرحها في السوق، الآن سيتم استيعابها بالكتلة النقدية الموجودة التي تتجاوز حسب مصرف ليبيا المركزي 108 مليار دينار، وخلال الفترة القادمة ستزيد هذه الكتلة النقدية وستزيد قيمة الكاش في السوق نتيجة اتباع نفس السياسات وعدم الرقابة على النقد الأجنبي وغيرها من الأمور التي تؤثر على الاقتصاد”.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك