وجهت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية تعليماتها لكافة المراقبين الماليين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل استثنائي بصرف رواتب العاملين بالجهات العامة والذين تم إيقاف رواتبهم بسبب عدم استكمال اجراءاتهم المتعلقة بالسجل المدني ولم تصدر لهم أرقام وطنية حتى 31 من ديسمبر الماضي.
واوضحت الوزارة أن هذا الاجراء يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الحكومة الليبية رقم 290 لعام 2020.