آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

الوطنية للنفط: إيرادات شهر مارس تجاوزت مليار دولار

مصارف - طرابلس 

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين، أن قيمة إيراداتها لشهر مارس الماضي بلغت 1.093 مليار دولار وذلك بعد تحصيل إيرادات مستحقة من مبيعات شهر يناير.

المؤسسة أكدت في منشور عبر صفحتها الرسمية، طالعته قناة مصارف، أن الصادرات النفطية تراجعت بنسبة 92.30%، مضيفة أن المنتجات النفطية انخفضت إلى الصفر خلال شهر مارس نتيجة توقف المصافي بسبب الاقفالات التي وصفتها  بغير القانونية، فيما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي مؤخرا بمعدل 200 مليون قدم مكعب يوميا بسبب إقفال صمام سيدي السائح بحسب ما ذكرت المؤسسة. 
 
من جانبه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله قال "لقد تكبدت ليبيا خسائر هائلة خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الاقفالات غير القانونية التي طالت العديد من منشآت النفط والغاز. كما أنّ الأمر لا يقف عند هذا الحدّ، حيث إنّ التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب سيؤدي إلى أضرار ماديّة كبيرة، ممّا سيكلّفنا الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة".

وأضاف صنع الله "إنّ كافّة الليبيين في كامل أنحاء البلاد هم أول المتضررين من هذه الإقفالات غير القانونية. حيث سيؤدّي هذا الانخفاض في الإيرادات إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة، وسيعرقل المساعي الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني".

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك