آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

المركزي: إعلان حالة الطواري لا يسمح للرئاسي بتعدي حدوده فيما لا يشمل سبب إعلانها

مصارف - طرابلس

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس أن مؤسسة القضاء الليبي تعتبر حامية العدالة والضامنة للحقوق والحريات وطوق النجاة الدائم لاستقرار كيان الدولة، منوهاً على استعداده الدائم والتام للعمل مع كافة المؤسسات في كل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الدولة وتماسكها .

كما أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ان إعطاء المشروعية الاستثنائية التي منحها قرار إعلان حالة الطوارئ للمجلس الرئاسي لم يتحقق في قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 بسبب عدم الإشارة إلى انعقاد المجلس لاتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ.

الكبير أوضح في رده على خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي تحصلت قناة مصارف على نسخة منه، أن المصرف المركزي اتخذ كافة الإجراءات المناطة به ضمن اختصاصه لمواجهة وباء كورونا، مشيراً إلى أن تفشي الوباء هو السبب الرئيس لإعلان حالة الطوارئ ما يستلزم أن تكون كافة القرارات المتخذة مبنية على مكافحة كورونا.

وأضاف الكبير" إن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها إعلان حالة الطوارئ لا يجوز أن تكون مبرراً للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة، كمبدأ سيادة القانون والمحافظة على كيان الدولة ومواردها وضمان الاستدامة المالية والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وعدم التعسف في استخدام الحق".

وأردف الكبير " إن ما يعتبر صحيحا من إجراءات في حالة الطوارئ يقتصر فقط على الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة كورونا وبالتالي فإن استطراد رئيس المجلس الرئاسي إلى مسائل أخرى لا علاقة لها بالسبب الذي أعلنت لأجله حالة الطواري كطلب فتح منظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف انتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في السوق العالمية وطلب صرف مرتبات العاملين بالدولة قبل اعتماد الترتيبات المالية مسائل لا علاقة لها بسبب إعلان حالة الطوارئ وسبق أن أصدر المركزي بيان أوضح فيه وجهة نظره بالخصوص" على حد تعبير الكبير. 

وتابع الكبير " إن تركيز السلطات في يد شخص واحد بحسب المادة الرابعة من قرار الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 يمثل تجاوزاً لنص وروح المرسوم بالقانون الصادر سنة 1955 عدا مخالفته لنصوص الاتفاق السياسي الليبي"

كما أوضح الكبير أن المرسوم الصادر بقانون عام 1955 بشأن حالة الطوارئ قد قيد السلطة التنفيذية باتخاذ تدابير محددة لمجابهة حالة الطوارئ وردت في المادة الرابعة من القانون المذكور.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك