أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ان طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الشروع على وجه السرعة في بيع مخصصات الأغراض الشخصية بقيمة 5000 آلاف دولار لكل مواطن سنوياً أي ما يقدر ب38 مليون دولار رغم علمكم بعدم قدرة المصرف على تلبية هذا الحجم من الطلب، في ظل استمرار إيقاف النفط وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية يعد استنزافاً لموارد الدولة وتعجيلا بلجوءها للاستدانة من الخارج.
الكبير أشار في خطاب موجه للسراج اطلعت عليه قناة "مصارف"، ان الاصلاحات الاقتصادية المعتمدة عام 2018 كانت نتاجا لمشاركة الأطراف المعنية وتضمن الاتفاق على التزام الحكومة بمعالجة دعم المحروقات الأمر الذي لم يتحقق حسب تعبيره.
كما جدد الكبير تذكيره إلى أن الإجراءات والتدابير المتخذة تأسيساً على حالة الطوارئ لا تكون صحيحة إلا فيما يخص الحالة نفسها ( مواجهة وباء كورونا )، مشيراً إلى أن المصرف المركزي باعتباره مؤسسة سيادية مُناط به الحفاظ على احتياطات الدولة وضمان تحقيق الاستدامة المالية، ونؤكد في الوقت ذاته أن ارتفاع الصرف في السوق الموازي ناتج عن تشوه اقتصادي هيكلي ومرحلي يتطلب حلولا واصلاحات جذرية حقيقية.