آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

في خطاب إلى رئيس نواب طرابلس.. شكشك: اعتقال قرقاب بتعليمات باشاغا انحراف خطير عن دولة القانون

مصارف – طرابلس

خاطب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، لإصدار تعليماته بسرعة الإفراج عن عضو الديوان المحتجز لدى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، وتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التجاوزات والمخالفات التي تتبين بالخصوص.

وانتقد شكشك، في خطابه، الذي طالعته "مصارف”، قيام معاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، فوزي غيث الزليطني، الاثنين الماضي، بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بالقبض على عضو الديوان الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، المختصة بمراجعة حسابات وعمليات وزارة الداخلية ومفوض من قبل رئيس الديوان بمتابعة حسابات الودائع والأمانات بالوزارة، بالإضافة إلى أنه مكلف برئيس اللجنة العليا لمراجعة نفقات الطوارئ التي تتولي وزارة الداخلية أغلب عملياتها، كما أنه عضو اللجنة الوطنية العليا لمكافحة جرائم غسل الأموال المشكلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2005م.

وأضاف أن المحتجز يحمل صفة عضو ديوان المحاسبة ويتمتع بالحصانة القانونية وفقا للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة الذي ينص على أنه لا يجوز القبض على أعضاء الديوان أو التحقيق معهم إلا بإذن من رئيس الديوان مما يجعل التصرف الذي قام به المذكور أعلاه عملية احتجاز قسري بالقوة وبشكل مخالف للقانون وتسبب في حرمانه من حريته الشخصية الأمر الذي يعد جريمة وفقا لنصوص المواد 428 من قانون العقوبات والمادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري.

وأوضح أن قيام الجهة التنفيذية التي تخضع لرقابته باحتجازه يعد انحرافاً خطيراً عن قواعد ومبادئ الحكم الرشيد ويقوض كافة مساعي وجهود تأسيس دولة المؤسسات والقانون، حيث لا نرى أن هناك أي سبب لهذا التصرف إلا لمنعه وثنيه عن مراجعة الوزارة وحساباتها المصرفية، معربا عن أسفه أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له وبتعليمات من رأس السلطة فيها.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك