أعلن أهل وأقارب، مدير الرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة رضا قرقاب، اليوم الخميس، إخلاء سبيله مؤكدين أنه "أصبح حرًا طليقًا بين أهله ومحبيه بعد احتجاز قسري لقرابة ثلاثة أيام من قبل أتباع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا”.
وقال أهل وأقارب قرقاب، في بيانٍ تلقت "مصارف” نسخة منه، أن "قرقاب هو المسؤول الرقابي بديوان المحاسبة والمتمتع بالحصانة القانونية التي انتهكها من يدعي حماية القانون وإقامته، ورغم ابتزازه وتهديده لم يرضخ لتهديدات لصوص العقود والاعتمادات الذين أوقف لهم عقد شراء مستشفى متنقل قيمته 7 مليون بينما قيمته الحقيقية مليون و 300 ألف”.
وأشار أهل وأقارب قرقاب، إلى أن خاطفيه ظنوا أنهم قبضوا على صيد سهل يسهل إرهابه وثنيه عن موقفه النزيه الهادف إلى الحفاظ على أموال الدولة من ناهبيها، قائلين: "فإذا بهم يقبضون على مسئول من أنزه الناس وأشرفهم وشهد له القاصي والداني بالكفاءة والمهنية، ووقع المنتهكون للقانون في ورطة كبيرة لم يعرفوا كيف الخلاص منها”.
ولفتوا إلى أن خاطفيه، تحججوا بقانون الطوارئ المخصص لكورونا، قائلين: "إذا بهم يقولون سوف نحيل من يراقب أعمالهم إلى النائب العام وإذا بهم يقولون أخيرًا أنهم وجهوا رسالة للنائب العام وأبلغوه بالاستدلالات وغيرها من الحجج الواهية”.
وأكد أهل قرقاب، أن النائب العام قال إنه لا شيء عليه ولا بد من الإفراج عليه، لافتين إلى أنه بكلامه هذا يُدين مرتكبي هذه الجريمة النكراء الذين سارعوا على الفور بإخلاء سبيله لما علموا إدانة النائب العام لهم.