ديوان المحاسبة يتوقع ارتفاع خسائر اقفال الحقول إلى ستة مليارات دولار في نهاية العام الجاري .

توقع ديوان المحاسبة ارتفاع خسائر إقفال الحقول والمواني النفطية في البلاد إلى ستة مليارات دولار في نهاية العام الجاري، مقابل 31 مليار دولار إيرادات محققة في العام 2019. وقدر الديوان في تقرير له أن يؤدي استمرار إقفالات النفط إلى تدهور سعر صرف الدينار أمام الدولار في السوق الموازية، لتقفز العملة الأميركية من 3.6 دينار إلى 6.3 دينار بنهاية العام. ومنذ الثامن عشر من يناير الماضي، لم يسجل السعر الرسمي للدولار ارتفاعاً في السوق الرسمية (دون حساب رسوم النقد الأجنبي)، إذ ارتفع بفارق قرش واحد، مسجلاً 1.41 دينار امس الخميس مقابل 1.40 في يناير الماضي، في المقابل قفز سعر صرف العملة الأميركية بنسبة 20 % في الفترة نفسها، إذ سجل 6.32 دينار اليوم مقابل 4.32 دينار في يناير الماضي. 

وأشارت تقديرات ديوان المحاسبة أيضاً إلى تأثيرات هذا الإغلاق القسري على احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، الذي قدر أن يهبط من 63 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال الفترة نفسها.و توقع أن يصل العجز المالي إلى 26.7 مليار دينار هذا العام مقارنة بفائض قدره 11 مليار دينار في 2019. 

وفي يناير الماضي، توقعت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق نقص احتياطات النقد الأجنبي إلى 66 مليار دولار، إذا ما استمر إقفال المنشآت والموانئ النفطية حتى يونيو المقبل، مقابل 77 مليار دولار مستواه في أكتوبر 2019، حسب تقرير شهري أعدته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة، مشيرة إلى أن المصرف المركزي يمكنه أن يستعمل جزءاً مهماً من الاحتياطات لتحقيق الاستقرار، وأن السحب منها سيؤدي إلى انخفاضها بنحو 11 مليار دولار لتصل إلى 66 ملياراً بنهاية يونيو 2020. الأخطر كان تحذير ديوان المحاسبة من فقدان بعض آبار النفط بصورة نهائية نتيجة انخفاض الضغط بتلك الآبار. 

وهو ما سبق أن نبه إليه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس " مصطفى صنع الله " إذ قال في آخر بيان صادر عن المؤسسة إن التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب سيؤديان إلى أضرار مادية كبيرة، مما سيكلفنا الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة"، وحذر من أن الانخفاض في الإيرادات سيؤدي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة.