أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة ، إيقاف دعمها لجهود تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بقفل الأنشطة الاقتصادية وحظر التجول؛ مطالبة مركز الحرس البلدي والجهات الأمنية في البلدية بالتعامل مع هذا الأمر، مثلما يتم التعامل معه في بلديات طرابلس، التي بدأت الأنشطة الاقتصادية بها في العودة للعمل تدريجيا، ما يعزز من فرص انتشار وباء كورونا، وذلك إلى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل الجهات العليا التي بيدها سلطة تنفيذ القرارات وإنفاذ القانون، والتي تضع كامل اللوم عليها.