وجهت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، خطابًا إلى وزارة المالية بحكومة الوفاق، بشأن إعادة النظر في قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020، والخاص بتخفيض رواتب الموظفين في الدولة بنسبة 20% بحسب ما نص عليه القرار، الذي شمل موظفي المصلحة.
وذكرت مصلحة الجمارك في بيان لها، أن هذا القرار ينطوي على آثار سلبية في تقرير وكفاءة وفاعلية الإدارات الجمركية فضلا عن تأثيرها في تحصيل الإيرادات الجمركية، ما يستدعي إعادة النظر في القرار كون عمل إدارة الجمارك وأعضائها خطير للغاية ويتطلب الكثير من الجهد من أجل سلامة الأمن الوطني، على حد تعبير البيان.
وأضاف البيان "أن المصلحة كانت تنتظر زيادة في رواتب أعضائها ورفع مستوى المعيشة أسوة بموظفي القطاعات الأخرى، إلا أنها تفاجأت بقرار خفض الرواتب"، محذرة من تأثير ذلك القرار سلبيًا على أداء المصلحة بشكل عام، معربة عن أملها في أن تحاول وزارة المالية لدى حكومة الوفاق، استثناء المصلحة من القرار، إضافة إلى تفعيل المكافآت لأعضائها وتحسين الرواتب.