رفض مصرف ليبيا المركزي البيضاء اليوم الاحد تصريحات الناطق باسم الخارجية الامريكية بشأن قيام السلطات المالطية مصادرة شحنة من الأوراق النقدية المطبوعة لدي شركة جوزناك الروسية بقيمة 1.45 دولار.
وأكد المصرف في بيانه تحصلت "مصارف" على نسخه منه أن عملية طباعة العملة النقدية اختصاص اصيل لمجلس الإدارة، وذلك بحسب قانون المصارف رقم 46 لسنة 2012.
وأوضح المصرف أن مجلس الإدارة اتخذ وفق الصلاحيات المقررة له طباعة العملة وذلك بعد تعنت المحافظ المقال بحسب وصف البيان في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل على كافة المدن والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ارسال 167 مليون للمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية منذ عام 2015 حتى الان.
وأشار البيان إلى أن الشركة الروسية لم توافق على طباعة العملة إلا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والإجراءات المتخذة من قبله بالخصوص.
وقال المصرف أن السلطات المالية في شهر سبتمبر عام 2019 قامت بمصادرة شحنة من العملة لم تطرح للتداول أي لم تكتسب صفة التداول القانوني وكانت في طريقها إلى ميناء بنغازي، مضيفا في الوقت نفسه أن شركة الشحن الناقلة حاولت بشتى الطرق للأفراج عن الشحنة ولم تصل إلى نتيجة إيجابية، وقد تم تكليف مكتب محاماة لمتابعة القضية مع السلطات المالطية .
وأكد المصرف في بيانه أن المكتب القانوني في شهر مايو 2020 اتخذه اجراءاته القانونية الفعلية ضد سلطات الجمارك المالطية.
وأوضح المصرف أن اختيار التوقيت من قبل الخارجية الامريكية لنشر بيانها يتوافق مع بدء الإجراءات القانونية من قبل الشركة الروسية ومحاميها، معربا عن استغرابه من إصرار البيان الأمريكي على إضفاء صفة الشرعية على مركزي طرابلس دون غيره، متجاهلة أن إدارة الازمة تكمن في الصلاحيات والمسؤوليات وليست في مركزية المكان.
وقال المصرف إن مركزي البيضاء متواصل مع جميع المؤسسات الدولية مثل UNSMIK والسفارة الأمريكية بخصوص ترتيبات الفحص الدولي لفرعي طرابلس والبيضاء ولجنة الخبراء بالأمم المتحدة التي اسفرت عن الواقعة وبانها تتعارض مع الفقرة D11 من قرار مجلس الامن 2213 لسنة 2015.
واختتم المصرف بقوله بإن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يؤكد على سلامة وضعه القانوني وان كل الإجراءات والقرارات التي اتخذها المصرف تقف على أرضية قانونية صلبة بعيدة عن أي منازعات ومناكفات سياسية محلية ام دولية.
يشار إلى أن الخارجية الأمريكية، رحبت بإعلان مالطا أنها ضبطت ما قيمته 1.1 مليار دولار، من الدينار الليبي المزور، طبعته شركة حكومية روسية.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها "رحبت بإعلان مالطا في 26 مايو أن "البنك المركزي الذي تديره الحكومة (المعترف بها دوليا) في طرابلس، هو البنك المركزي الشرعي الوحيد في البلاد".