أعربت النقابة العامة للنفط عن استغرابها من الأخبار الواردة بشأن تهديد بعض الشركات لموظفيها بقطع مرتباتهم وإلزامهم بالحضور لأعمالهم بساعات دوام كاملة، متجاهلين القرارات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، القاضية بتقليص عدد العاملين في الحقول والموانئ النفطية والمقرات الرئيسية للشركات على أن يتم تسيير الأعمال عن طريق لجان الطوارئ للوقاية من جائحة كورونا.
وأوضحت النقابة في بيان، طالعته "مصارف”، أن ممارسة مثل هذه التجاوزات الخطيرة من شأنه تقويض جهود المؤسسة والجهات المسؤولة والمعنية في تنفيذها لخطط وإجراءات الوقاية من جائحة كورونا، كما يعرض هذه الشركات للعقوبة القانونية وفقا لنصوص المواد الواردة بقانون العقوبات الليبي.
وأكدت النقابة أنها ستتخذ ما يلزم ضد هذه الشركات التي يثبت مخالفتها لقرارات الرئاسي والوطنية للنفط واستهتارها بسلامة العاملين وعائلاتهم وما يشكله ذلك من خطر بالغ على المجتمع عامة، بإبلاغ المؤسسة الوطنية للنفط واللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا لمتابعة الأمر ومحاسبة المخالفين.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط، شددوا في بيانات سابقة، على ضرورة استمرار العمل في شركات النفط المختلفة بالحد الأدنى من العاملين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، مع ضرورة صرف المرتبات والمستحقات المالية في مواعيدها دون خصم.