آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

مجموعة من المتخصصين بالشأن الاقتصادي في ليبيا يطالبون بضرورة تعديل سعر الصرف وإلغاء دعم المحروقات والتوزيع الجغرافي العادل

مصارف- ليبيا

طالبت مجموعة من المتخصصين الليبيين بشأن الاقتصادي والمالي في ليبيا بضرورة توحيد سعر صرف الدينار الليبي، ودون أي استثناءات مهما كان نوعها أو مصدرها، باعتبار أن تعدد أسعاره يعتبر خللاً هيكلياً في الاقتصاد واحد مصادر الفساد المالي بحسب قولهم.

وطالبوا -في بيان لهم تحصلت مصارف على نسخة منه- على ضرورة إلغاء دعم المحروقات او استبداله لسد طريق الفساد وإنهاء التهريب وترشيد الاستهلاك، مع بناء مظلة أمان اجتماعي مدروسة وعادلة يمكن من خلالها تقديم الدعم النقدي المباشر لمستحقيه بحسب قولهم.

وأوضح البيان أنه لابد من تحديد سعر صرف عادل للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى، وذلك وفق النماذج العلمية الاقتصادية المتعارف عليها، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات الاقتصاد الليبي وموارده وانعكاس كل ذلك على المستوى المعيشي للمواطنين.

وطالب البيان بالمباشرة في دراسة وتنفيذ مبدأ اللامركزية والحكم المحلي كأساس للهيكلة الادارية وطبقا لمعطيات ديموغرافية ووطنية، مع أهمية وضع الأساسات اللازمة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها في التنمية المكانية ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء للحكومة المركزية في البحث عن طرق جديدة (كاستخدام التكنولوجيا والرقمنة) لتقديم الخدمات وتسهيلها وتطوير القدرة على الحكم المحلي.
كما طالب البيان بضرورة البدء في دراسة أهمية التنوع الاقتصادي وتنوع موارد الدخل بدل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل تكتنفه العديد من المخاطر السعرية والتسويقية والبيئية، الأمر الذي يتطلب فتح المجال كاملاً أمام القطاع الخاص الوطني الشفاف الخاضع لمعايير المنافسة الكاملة والمشاركة، ومن خلال تقديم كل التشريعات والتسهيلات اللازمة لتحسين وشفافية بيئة الاعمال الوطنية، مع اهمية الاستفادة من كل الدراسات السابقة بالخصوص مع تحديثها.

وقال إنه لابد من التوزيع العادل للموارد النفطية بين الوحدات الادارية والمناطق الجغرافية طبقاً لأسس علمية ومكانية، والأخذ في الاعتبار احتياجات البنية التحتية وإعادة الإعمار وغيرها من المتغيرات الأخرى، مع ضرورة إنهاء أغلاق الحقول النفطية.

واستطرد البيان بضرورة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في جميع المؤسسات وخاصة فيما يتعلق باختيار مرشحي الوظائف السيادية التي يجب ان تخضع فقط إلى معايير الكفاءة والتخصص والخبرة والنزاهة وبشكل شفاف وواضح ومعلن، ورفض المحاصصة المناطقية والجهوية والقبلية، وتوحيد كل المؤسسات السيادية وانهاء حالة الفرقة المميتة دون ابطاء، والتي استغلها البعض في العمل على مزيداً من ضياع الموارد العامة ومزيدا من الفساد والجهوية.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك