أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن محكمة بروكسل قضت بعدم جواز تحويل الأصول المجمدة المملوكة للمؤسسة والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار أمريكي، خارج منظومة يوروكلير المصرفية بعد تنفيذ حجز تحفظي على تلك الأصول.
المؤسسة وفي تصريح إعلامي نشرته عبر صفحتها الرسمية، وأطلعت عليه قناة "مصارف" أوضحت أن حكم المحكمة الصادر يوم 11 من الشهر الجاري يقضي ببقاء الأصول في منظومة يوروكلير بدلاً من نقلها إلى حساب خارجي تحت إشراف السلطة القضائية البلجيكية، حيث تم الحجز على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار كتدبير احترازي في إطار تحقيقات جارية.
وفي ذات السياق قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار د. علي محمود " إن المؤسسة سخرت كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل الحفاظ على هذه الأصول المهمة لصالح الأجيال القادمة".
يذكر أن هذا الحكم يأتي في أعقاب إصدار المحكمة التجارية في لندن حكماً لصالح المؤسسة في قضية النزاع على شرعية إدارتها للمؤسسة في شهر مارس الماضي، والذي قضت بموجبه بشرعية مجلس إدارة المؤسسة برئاسة د. علي محمود، واعتباره الرئيس الشرعي الوحيد للمؤسسة.
إلى ذلك أكدت المؤسسة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها لحماية أصولها صوناً لحقوق الأجيال القادمة، واستقلال شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية عن شخصية وذمة الحكومة الليبية، وتؤكد على التزامها الكامل بنظام العقوبات المفروض من مجلس الأمن.