أعلن ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، اكتشاف وقائع فساد وتقاضي رشاوي من بعض المسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان، بالتواطؤ مع أحد أعضائه.
وذكر الديوان في بيان له، طالعته "مصارف ”، أنه تم تجميد كافة العمليات على حسابات الجهة سالفة الذكر، والتحفظ على أرصدتها في 7/يونيو الجاري، إلى حين انتهاء التحقيق.
وأوضح أنه في اليوم التالي، صدر قرار من رئيس الديوان بشأن تشكيل لجنة تحقيق مع عضو الديوان على خلفية الشبهات المرتبطة به، بالإضافة إلى إيقاف المتورطين ومن بينهم عضو الديوان عن العمل على خلفية الشبهات المرتبطة به، وإحالة نتائج التحقيق إلى النائب العام.
وحسب البيان، خاطب ديوان المحاسبة، القائم بأعمال النائب العام بشأن رفع الحصانة عن العضو المتورط في القضية، ومنح الإذن بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، موضحًا أنه لمقتضيات المصلحة العامة وأغراض التحقيق سيتكفل الديوان بعرض تفاصيل القضية لاحقًا، بمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام.
وفي ختام البيان، أكد ديوان المحاسبة، أن القانون فوق الجميع، وأنه لن يتوانى في محاسبة كل من تسول له نفسه التواطؤ والعبث بالمال العام، مُشددًا على حرصه على كشف ملفات الفساد، بفضل آلية العمل والرقابة الداخلية والفصل في الاختصاصات داخل الديوان.