أصدر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك منشوراً موجها لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ووزراء حكومة الوفاق الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن ضرورة تقيد الجهات للمولة من المخزانة العامة بصرف رواتب الموظفين وفقا لمخرجات منظومة وزارة المالية.
رئيس الديوان وفي منشوره الذي اطلعت قناة مصارف على نسخة منه أوضح أن الديوان لاحظ قيام بعض الجهات العامة بصرف مرتبات العاملين دون التقيد التام بمخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة ولا بالكشوفات الإلكترونية للمرتبات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية وذلك من حيت صرف مرتبات لموظفين غير مدرجين بالمنظومة وكذلك استغلال المرتبات الواردة للعاملين الذين انتهت علاقتهم بها.
وأضاف رئيس الديوان أن بعض الجهات قامت بصرف العلاوات و المكافئات والحوافز والتعيينات الجديدة؛ بالإضافة إلى صرف الترقيات السنوية للموظفين بالرغم من عدم إدراج هذه الزيادات بالمنظومة وعدم ورودها بالكشوفات الشهرية المحالة من وزارة المالية، مما ترتب عنه حدوث عجز في تغطية المرتبات من شهر لأخر لدى بعض الجهات.
وأكد المنشور على ضرورة الالتزام التام بصرف الرواتب وفقاً لمخرجات المنظومة الموحدة لرواتب الدولة ووفقا للبيانات المالية الواردة بالكشوفات الإلكترونية للرواتب الشهرية الصادرة عن وزارة المالية من حيت (الأسماء والأرقام الوطنية وقيمة المرتبات ) واسترجاع المرتبات التي لم يتم صرفها إلي الإيراد العام، وعدم استغلال المبالغ المخصصة للعاملين الذين انتهت علاقاتهم بالجهات لتغطية التزامات مالية أخرى واسترجاع تلك المبالغ للإيراد العام.
وشدد المنشور على ضرورة اخطار وزارة المالية ووزارة العمل والتأهيل بالمتغيرات التي تحدت بالكوادر الوظيفية بالجهات، وعدم صرف العلاوات والترقيات للموظفين إلا بعد إضافة قيمة الزيادة بمنظومة الرواتب بوزارة الماليةّ وانتظار تضمينها ضمن الكشوفات الإلكترونية للرواتب، حتى لا يترتب على ذلك حدوث عجز في تغطية الرواتب لدى الجهات، على أن تلتزم كافة الجهات بإدراج وتصويب بياناتها المالية وفقا لمخرجات منظومة الرواتب بوزارة المالية وبشكل ربع سنوي.