اوضح المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، مساء الأمس مع فضائية "فبراير” ان مجلس إدارة الشركة انتهت مدته المقدرة بثلاث سنوات منذ 17/ أبريل الماضي، وتم إرسال خطاب إلى رئيس الجمعية العمومية لعقد اجتماع لها من أجل تغيير مجلس الإدارة، لكن شيئا لم يحدث.
وزعم المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، أنه كعضو مجلس إدارة لا يرفض التغيير، لكن الأمر بيد الجمعية العمومية، قائلا: "لا نستطيع الاستقالة بالفوضى وترك مسؤولياتنا وجزء من مشكلة التيار أمني تتحمله الدولة، خصوصا أننا نعمل في الكهرباء منذ 30 سنة”.
وذكر أن الجمعية العمومية وحدها التي تمتلك حق تغيير مجلس الإدارة، قائلا: "لا أعتقد أن أي عضو يمانع من التغيير، أو يفرض وجوده بالقوة”، زاعما أن أزمة الكهرباء لا تخص الشركة العامة وحدها، بل تتحملها كل القطاعات، وفقا لقوله.
وانتقد عمليات الخطف التي يتعرض لها مهندسو الشركة العامة للكهرباء، رافضا تحميل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المسؤولية، بل ألقاها على "الدولة بالكامل”، خصوصا أنه ليس لهم علاقة بالوضوع الأمني، واختصاصتهم تشغيل وصيانة فقط، مطالبا الجهات المسؤولة بتوفير الأمن في المحطات ومراكز التحكم.