آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

الوطنية للنفط تؤكد استمرار القوة القاهرة بانتظار رفع الحصار عن الموانئ النفطية

مصارف - طرابلس

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف بعد إصدار أوامر من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية إلى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بمنعها من التصدير .

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط انها وبناء على المفاوضات الجارية لاستئناف انتاج النفط بين حكومة الوفاق الوطني وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الاغلاق، تحت اشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قامت بإصدار تعليماتها منذ 20 يونيو 2020 لجميع الشركات المشغلة لاستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول.

كما أوضحت المؤسسة أن إطار المفاوضات الحالي ينحصر في إعادة فتح الإنتاج بعد أن تجاوز سقف خسائر الفرص البيعية الضائعة لسقف 6 مليارات دولار خلال هذا الاغلاق فقط بالاضافة إلى الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية.

هذا وسيستمر ايداع جميع الايرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة و سيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن يتم خلالها إطلاق مسارين متوازيين احدهما للشفافية المالية وفي تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين في حين سيتعلق المسار الثاني باعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت النفطية لضمان عدم اعتبارها أهداف عسكرية ولعدم استخدامها مجددا للمساومات السياسية وخصوصا أن إجمالي خسائر الفرص البيعية الضائعة منذ 2011 وحتى الان قد تجاوزت 231 مليار دولار والذي استفادت منه دول أخرى منتجة للنفط من خلال تعويضها لغياب حصة ليبيا في السوق بالإضافة الى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمكامن النفطية.