أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ليبيا الأحرار، تابعتها قناة مصارف، أن مبادرة المؤسسة بشأن الحقول النفطية تم مناقشتها مع حكومة الوفاق الوطني والدول الصديقة والبعثة الأممية.
وأضاف صنع الله أن مبادرة المؤسسة يمكن إدراجها تحت مخرجات مؤتمر برلين، مشيراً إلى أن الدول المشاركة في المفاوضات القائمة لفتح النفط هذ ذات الدول التي تعبث في ليبيا منذ سنوات وهي ذات الدول المعرقلة لاستئناف الإنتاج، موجها لومه لمن وصفهم بالمتواطين من بني جلدتنا مع بعض الدول التي تبحث عن مصالحها في ليبيا على حد تعبيره.
وتابع صنع الله أن المؤسسة تتحرك في إطار القانون وتلعب دوراً محورياً في المفاوضات لإعادة ضخ النفط، منوها إلى أنها تلعب دورا محايدا وهي مؤسسة اقتصادية فنية غير سياسية، مشيراً إلى أن النفط أصبح ورقة مساومة سياسية وتم استخدام حرس المنشآت كأداة ضاغطة سياسيا.
وبحديثه عن خطوات إعادة استئناف الإنتاج أوضح أن المقترح أن تبقى أموال مبيعات النفط في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط تحت إشرافها فترة معينة حتى يتم التنسيق لترتيبات مالية وأمنية، واصفاً ما أثير في الإعلام حول مقترح فتح النفط وانشاء حساب خاص بالإيرادات في الخارج وتوزيع العائدات بشكل عادل بإشراف دولي بأنه عار على الصحة تماما، حسب تعبيره.
ووصف صنع الله العملية بالشفافة ومؤكداً في الوقت ذاته أن المؤسسة ستستمر في الإفصاح على الإيرادات بشكل دوري، ومنوهاً في ذات الوقت إلى عدم وجود أي إشراف دولي من أي طرف أجنبي على إيرادات النفط.
كما تطرق خلال حديثه إلى الترتيبات المالية موضحاً أنها تعني المزيد من الإفصاح والشفافية في المؤسسات في الشرق والغرب من قبل المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء عبر الإعلان عن المصروفات وتوحيد سعر الصرف.
واستطرد "الترتيبات الأمنية تندرج تحتها إعادة ترتيب تأمين المنشآت النفطية والتخلص من جهاز حرس المنشآت النفطية".
وذكر صنع الله أن "يوم 29 مايو 2020 حدث انهيار لأحد خزانات النفط في حقل الشرارة وهو مؤشر خطير جدا على انهيار قطاع النفط في ليبيا" مبينا أنه منذ ذلك الحين قررت المؤسسة التحرك بقوة لإنهاء هذه الأعمال العبثية.
كما وجه شكره للولايات المتحدة والسفيرة الفرنسية والقائمة بأعمال مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز التي قامت بدور هام في طرح المبادرة على الدول الإقليمية والأطراف المتولية اقفالات النفط.