اتهم فوزي أونيس عضو اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن وضع مقترح للمخصصات المالية التي سيتم من خلالها سداد المرتبات المتعثرة للعاملين بالقطاع الصحي، وزارة المالية بالتراخي عن سداد مرتبات اثنين وخمسين ألف عنصر من العاملين بالقطاع، رغم استيفاء كل المستندات والشروط المطلوبة من طرف وزارة الصحة.
وقال أونيس، في بيان، أورده المكتب الإعلامي لصحة الوفاق، وطالعته "مصارف ”، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملف المرتبات المتعثرة لعناصرها الطبية والطبية المساعدة والتسييرية، إنها ما انفكت تحيل مراسلاتها إلى الجهات المعنية بوزارة المالية دون جدوى، حتى أصدر المجلس الرئاسي قراره رقم 339 لسنة 2020م لتشكيل لجنة يترأسها وكيل وزارة المالية تتولى وضع حل جذري لهذه المشكلة.
وفيما يتعلق بموقف مالية الوفاق تجاه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، أوضح عضو اللجنة أن وزير المالية كان قد أرجع في أحد مراسلاته السابقة سبب تأخر صرف مستحقات عناصر القطاع الصحي، إلى وجود تراكم بالجهاز الوظيفي وتوسع كبير جدًا بالتعيينات بالمخالفة للقانون بجميع الوزارات، وإلى التكدس الوظيفي دون مراعاة المتوفر من الميزانية العامة، حيث بلغ الدين العام للمرتبات المتعثرة ما يزيد عن ثلاثة مليار دينار، الأمر الذي سبب صعوبة في إدراج هذه المترتبات بالميزانية العامة لعدة سنوات.
وبيّن عضو اللجنة أن قرار المجلس الرئاسي المشار إليه يقضي باستثناء العناصر الطبية والطبية المساعدة وغيرهم من الوظائف المهمة من التعيينات المخالفة للقانون، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت وعودًا بتوفير المخصصات المالية اللازمة للإفراج عن المرتبات المتعثرة فور استيفاء المستندات الاعتيادية لكل وحدة من الوحدات الصحية.
وتتولى الجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 339 لسنة 2020م التواصل مع الجهات المختصة لحصر جميع العاملين الفعليين من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية التي تم تمكينها من العمل بقطاع الصحة خلال السنوات الماضية.
كما تتولى اللجنة بموجب المادة رقم1 من نص القرار وضع مقترح للمخصصات المالية التي سيتم من خلالها سداد المرتبات المتعثرة للعاملين بالقطاع الصحي، وتذليل جميع العراقيل الإدارية والمالية وإيجاد الحلول العاجلة لها.