اتهم مصرف ليبيا المركزي البيضاء اليوم الاثنين، محافظ مركزي طرابلس والمجلس الرئاسي بعرقلة لجنة المراجعة الدولية، واقحام المجلس الأعلى للقضاء في الخلاف الدائر بين الأطراف.
وأشار المصرف -في بيانه تحصلت قناة مصارف على نسخة منه – إلى أنه كان لايزال حريصا على إيجاد الحلول القانونية والفنية للأزمة الليبية التي انبثقت على الانقسام السياسي، ورفض الصديق الكبير لعهدته بعد انتهاء ولايته القانونية، ورفض قرار الصادر من البرلمان الشرعي.
وقال البيان، إن المصرف كان لايزال الطرف الملتزم بواجباته وفق التشريعات الليبية والقرارات الدولية ابتداءاً من بيان الترحيب الصادر عن المجلس الرئاسي بالخصوص في 11 يوليو 2018 ثم اجتماع محافظ ليبيا المركزي علي الحبري بغسان سلامة المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة في 24 أغسطس 2018 والذي أكد فيه استعداده للمشاركة في لجان التدقيق بكل شفافية.
وواضح البيان، إن لجنة التدقيق الحسابات بمصرفي البيضاء وطرابلس التي ورت الإشارة إليها في بيان السفارة الامريكية بتاريخ 12 يوليو 2020 دون تفصيل، مشيرا في الوقت نفسه إن مصرف ليبيا المركزي البيضاء شارك في ميثاق اعمال ومداولات لجنة التدقيق الدولي عبر الانترنت التي اعقبتها زيارة "ستيفاني ويليامز" ولقائها بالسيد المحافظ في 10يوليو 2019، وقد طرح عدة ملفات من بينها المراجعة الدولية وصدور بيان مرحب بقدوم فريق المراجعة الدولية.
وأشار البيان أنه منذ أكتوبر 2019 انهت اللجان الفنية في مصرفي ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء وفريق UNOPS باختيار مكتب المراجعة الدولي، ومنذ ذلك التاريخ بدا مشوار العرقلة من طرف مركزي وديوان المحاسبة طرابلس والمجلس الرئاسي، وتم اقحام المجلس الأعلى للقضاء في الخلاف الدائر بين الأطراف الثلاثة سالفة الذكر.
وأشار المصرف في ختام البيان أنه يخلي مسؤوليته عن أي عرقلة أو تأخير في بدء المراجعة الدولية، مشيرا إلى أنه حريص على الانتهاء من اعمالها في اقرب وقت، وحريصا على أهميتها ودورها في حل الازمة المالية والاقتصادية التي لطالما اثرت على حياة المواطن.