قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن زيارته روسيا جاءت بناء على دعوة من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، لحضور أسبوع الطاقة الروسي، فضلا عن دعوة أخرى لحضور منتدى الغاز بموسكو، معتبرا روسيا شريكا لليبيا ودول مصدري النفط "أوبك”، في استقرار أسواق النفط.
وأضاف صنع الله، في حوار مرئي لبرنامج نيوزميكر، على قناة روسيا اليوم، أول أمس السبت، تابعته قناة "مصارف”، أن الزيارة تعد فرصة مناسبة لحضور الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للغاز، حيث أوضحوا خطط المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بقطاع الغاز وخططها للتطوير، بالإضافة إلى دور المؤسسة في منطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا من أجل تزويد الأسواق بطاقة أكثر نظافة.
وحول عودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا وتحقيق الاستقرار بها، قال إنهم مازالوا يعولون على الشركات الروسية، مؤكدا أنه اجتمع مع رئيس شركة "تات نفط” من أجل عودة الشركة التي واجهتها مجموعة من المصاعب في ليبيا، من أجل المساعدة في الأعمال اللوجيستية والاستكشاف، وتم الاتفاق على عودتها خلال أسابيع، لافتا إلى زيادة التعاون التجاري بين مؤسسة النفط والشركات الروسية المختلفة، لاسيما أن ليبيا تصدر النفط الخام وتستورد محروقات من روسيا.
وأوضح أن حجم التعاون التجاري بين مؤسسة النفط والشركات الروسية كان 2,6 مليار دولار خلال العام 2018م، وخلال العام الجاري 2019م وفقا للعقود المبرمة، يصل حجم إلى 2,9 مليار دولار، ويتطلعون خلال العام المقبل زيادة التبادل حوالي من 15 إلى 20%، مشيرا إلى دور روسيا المهم بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، في وحدة واستقرار ليبيا، وفي القلب منها مؤسسة النفط.
وفيما يخص استهداف وصول إنتاج ليبيا من النفط إلى 1,5 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي، قال إن ظروف الحرب التي تشهدها ليبيا أثرت على قطاع النفط؛ حيث أصبح الإنتاج متذبذبا، فأحيانا ينقطع لفترات طويلة جزئيا نتيجة عدم توافر ظروف أمنية مناسبة، موضحا أن الإنتاج يتراوح بين 1,2 و1,3 مليون برميل، ولم يستطيعوا الوصول إلى المستهدف لسببين، أولهما عدم وجود التمويل الكافي، والثاني نتيجة الأوضاع الأمنية ووجود عصابات إرهابية في بعض المناطق مثل الجزء الغربي من حوض سرت الرسوبي الذي تعرضت لهجمات وحشة وقتل بعض الحراس من قبل تنظيم داعش خلال عام 2015م، بالإضافة إلى هجوم ثان خلال العام الجاري.
وحول تبعية المؤسسة الوطنية للنفط، أوضح أنها تعد شركة النفط الحكومية، وبعد الانقسام الليبي في العام 2014م اتخذت المؤسسة منحنى واضحا وهو الحياد في الصراع السياسي الذي أسفر عن وجود حكومتين وبرلمانين، مضيفا أنه بعد الاتفاق السياسي نهاية العام 2015م، الذي أفرز حكومة الوفاق المدعومة دوليا، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، تعمل المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع حكومة الوفاق، وبالتالي تحول أموال النفط إلى المصرف المركزي بطرابلس، ويتم صرفها على المرتبات في كل أنحاء ليبيا، وبعضها يؤول إلى الأمور التشغيلية مثل الأدوية والغذاء والمحروقات وغيرها.
وأوضح صنع الله، أن عمليات صرف أموال النفط للميزانيات المختلفة يشوبها عدم شفافية من قبل المصرف المركزي بطرابلس ووزارة المالية اللذين لا يعلنان تفاصيل صرف هذه الأموال، مؤكدا تعرضهم لضغوط عدة من الداخل وقد تكون مرتبطة بأجندات خارجية، لكنهم لم يستجيبوا لأي ابتزازات، ويسيرون بالمؤسسة على الحياد، لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الليبي الذي يعد ريعيا ويعتمد على النفط فقط.